چکیده:
حقوق بشر، مواردی طبیعی است که آدمی به حکم فطرت خویش و برای تداوم حرکت تکامل فطری خود، بدان نیاز دارد. بنابر این معتقدیم که حقوق بشر فراتر از هر آن چیزهایی است که از آن ها با عنوان حقوق یا مسائل دیگری یاد شده یا مطرح می گردد و می توان از آن ها به حق پرسش دینداری، حق حمایت های اخلاقی و حتی حق وصول آیینی استوار و از این قبیل یاد کرد. همین حق است که در جهت نیاز به پیامبران و این که دین از الطاف خداوند به انسان و خداوند بلندمرتبه خود سرچشمه لطف و رحمت است، مبنای استدلال قرار می گیرد؛ به طوری که می توان نتیجه گرفت که وجوب بعثت انبیا، وجوبی لطفی است که در این زمینه وارد جزئیات بیشر نمی شویم. ولی به هرحال بی مناسبت نیست که به برخی حالت های طبیعی که انسان بنابر طبیعت خود و در راستای تداوم حرکت تکاملی اش بدان نیاز دارد، گریزی داشته باشیم. این مجموعه نیازها را می توان در نیازهای مادی، عقلی، اخلاقی، حقوقی و فرهنگی خلاصه کرد.
خلاصه ماشینی:
"[7] ولی اگر بخواهیم سیر اندیشه حقوقی دوران جدید را بررسی کنیم، میتوان گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه ـ بهرغم بهرهگیری از اعلامیه حقوقی انگلستان صادره در همان سال و نیز اعلامیه استقلال سیزده مستعمره امریکا که سیزده سال پیش از آن صادر شده بود ـ توانست منشور بسیار پیشرفتهای در این عرصه تقدیم دارد که در ماده نخست آن: حق آزادی و برابری و در ماده دوم: حق آزادی و مالکیت و امنیت و دفاع دربرابر ظلم و ستم و در ماده سوم: از برخورداری ملتها از حق حاکمیت و در ماده چهارم: از آزادیهای فردی به شرط عدم تجاوز به آزادی دیگران و در ماده پنجم: از حق منع زیانرسانی به دیگران و در ماده ششم: از حق همه افراد و شهروندان در شرکت در تدوین و تنظیم قوانین و در ماده هفتم: از برابری همگان دربرابر قانون و احراز مناصب و شغل و در ماده هشتم: از اینکه هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد و در ماده نهم: از این ایده که اصل بر برائت است، مگر جرم هرکس ثابت شود و در ماده دهم: از آزادی عقیده و در ماده یازدهم: از آزادی بیان و در ماده دوازدهم: و در راستای تضمین این حقوق از ایده تشکیل نیروهای مسلح و در ماده سیزدهم: از مشروعیت اخذ مالیات برای تأمین هزینههای نیروهای مزبور و در ماده چهاردهم: از حق نظارت مردم بر مالیاتها و در ماده پانزدهم: از حق نظارت جامعه بر کارکنان ] دولتی[ و در ماده شانزدهم: اعتبار بیقانون بودن جوامعی که حقوق بشر و تفکیک قوای سهگانه را نپذیرفتهاند و سرانجام در ماده هفدهم: از عدم جواز سلب مالکیت افراد جز برای مصالح عموم جامعه، سخن به میان آورده است."