چکیده:
یکی از فروع اصل علیت ، وجوب بالقیاس است ونفی آن مستلزم نفی اصل علیت است، بعضی ازمتکلمین پنداشته اند که این قاعده ، مخصوص علت های جبری وبی اختیار است واما در مورد فاعلهای مختار،بعد از تحقق جمیع اجزاء علت ،باز جای اختیار وانتخاب فاعل،محفوظ است. غافل از اینکه قاعده ی عقلیه ، قابل تخصیص نیست . ازنظر برخی متکلمان ضرورت علّی دربحث فاعل های مختار و نیز دراینکه عالم حادث است ونیاز خدای سبحان،مشکل ساز می شود از این رو ایشان اولویت را جایگزین ضرورت علّی کرده اند .برخی از اندیشمندان معاصر نیز به طورکلی ضرورت علّی را چه به صورت غیری وچه بالقیاس منکرند وبرای نفی این دو ضرورت ، ادله ای اقامه کرده اند از نظر ایشان با پذیرش ضرورت علّی همه فاعل ها موجب خواهند بود مطلوب ما در این مقاله تثبیت ادعای ملاصدرا مبنی بر حفظ اختیار علت تامه در رابطه با وجوب بالقیاس معلول است.
One of the branches of the principle of causality , necessity implies the negation of the negation of Mulla Sadra Analogically the principle of causality In terms of some speakers this rule , for reasons algebraic Now , the autonomous agents , after the fulfillment of all components due to open the subject selection available , reserved. Intellectual unaware of the rule , not attributable. Some of theologians causal necessity of autonomous agents and also Draynkh discussion is the need Allah created the universe , becomes problematic In discussing the subject of autonomous and origination of the world is problematic It is therefore necessary to replace them priority Ali have. Some contemporary scholars generally deny the causal necessityeither someone else and what Analogically And to negate the necessary evidence has been adduced. He would accept the necessity Ali all subjects will be We are well established in this article Mulla Sadra's claim to keep control of the complete cause-effect relationship with the obligation Analogically
خلاصه ماشینی:
استدلال ملاصدرا براي اثبات ضرورت بالقياس معلول نسبت به علت تامه اين است که هرگاه ممکني بخواهد تحقق يابد نيازمند به شيءاست که نيازهاي اورا براي تحقق مرتفع سازد، وعلت واجبي که آن را ايجاد مي نمايد به ذات يا لازم ذات و يا به وصف ، شرط وقيدي زائد منشاء ايجاد آن مي باشد، در صورتي که علت مفروض به ذات يا لازم ذات خود، سبب تام باشد با وجود واجب ، وجود معلول ضرورت خواهد داشت ودر صورتي که منشاء اثر بودن آن به وصف ، شرط يا قيد زائد وحادث باشد، ايجاد آن امر زائد در نهايت به ذات و يا لازم ذات بازگشت مي نمايد و در نتيجه وجود آن شرط به دنبال آن وجود معلول نيز با وجود واجب ضروري مي گردد پس معلول ممکن در هر حال با جود واجبي که علت آن است موجود است وانفکاک معلول از ذات علت جايز نيست (جوادي آملي، ١٣٧٥، ج ٢ص ٣٦٢) برهان ابن سينا: از نظر ابن سينا وجود معلول هم وجوب سابق و هم وجوب بالقياس نسبت به علت تامۀ خود دارد؛ زيرا نفي وجوب سابق و وجوب بالقياس مستلزم نفي عليت است ؛ چراکه از نظر او ماهيت معلول که در حد ذاتش در مرز استواي وجود و عدم است و در اين حد، هيچ يک بر ديگري ترجيح ندارد، اگر هيچ يک از اين دو وجوب نداشته باشند، در اين صورت معلول در حد استواست و براي تعين وجودش نيازمند شيئي ديگر است و باز ماهيت با آن شيء ديگر وجودش متعين نمي شود؛ زيرا فرض بر اين است که ماهيت براي موجود شدن لازم نيست واجب شود.
بنابراين وجوب بالغير و وجوب بالقياس در فاعليت خداي سبحان نقض مي شود؛ زيرا اولا اگر فعل خدا يعني خلق عالم واجب باشد، در اين صورت خداي سبحان فاعل مختار نخواهد بود، بلکه فاعل موجب بر فعل است ؛ چراکه در صورت وجوب فعل ترک از سوي فاعل امتناع دارد؛ ثانيا از وجوب فعل لازم مي آيد که عالم حادث زماني نباشد و قديم و ازلي باشد؛ درحالي که قديم و ازلي موجودي است که بي نياز از علت است ؛ چراکه ملاک نيازمندي معلول به علت حدوث زماني است ؛ زيرا تا شيء معدوم نباشد، و بعد موجود نگردد، نمي توان گفت محتاج است .