چکیده:
قاعده ی «الضرورات تتقدر بقدرها» از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شاید به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عین حال لازم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود. به حکم بدیهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، بر مکلف رخصتی داده شود، این ترخیص تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و با ارتفاع حالت اضطرار، رخصت نیز برداشته مىشود. جواز عدول از حکم اولیه به سبب ضرورت، به حکم عقل، داراى دو قید است. قید مقدار و قید زمان؛ به این معنی که مضطر به مقدار مشخص و تنها تا هنگامی که بر وضعیت وی عنوان اضطرار و ضرورت صدق می کند می تواند محذور را مرتکب شود، و حکم اباحه در غیر از موقع اضطرار و به بیش از مقداری که ضرورت اقتضا می کند، در حقیقت، به نوعی خروج از حدود امتنان محسوب می شود. به علاوه، به دلالت عرفی، مقدار زائد، تخصصاً از عنوان ضرورت خارج است.
The Rule of Necessity which Measure its necessity is one of the rational and religious rules that jurists have spoken less about it. This is also due to the clarity of the matter, for by the clear wisdom of reason; whenever master (Mola) is due to his servant's urgency, In opposition to some of its imperative laws, He commended him and gave him leave. This release will remain as long as necessary, and with the destruction of the state of emergency, the release is also canceled. This permission of the departure of the original sentence due to necessity, Wisdom, has two constraints, time and amount. and it means, that the distress to a certain amount and only as long as adjusted the title of urgency. The permit for departing from the original sentence due to necessity, the wisdom of reason, has two limitations. Limit the amount and the time limit. This means that the detriment can only be used in a certain amount and only as long as its condition is called urgency and necessity.
خلاصه ماشینی:
١. قد دليي اسص قيعيي دمني اض ييإدل ي اسندهلدي يدني اسک يدنيلداي الفوليي داي ديکني شدهئ يمني ذدسکدي يدتيديي دي دل د يکد ي پرسش ديگري که مطرح مي شود اين است که قلمرو قاعده ياد شده چه مواردي را شامل ميشود و تا کجا مي توان با استناد به شرايط مکلف ، از حکم اوليه واقعي چشم پوشي کرد؟ از آنجا که برخي عناوين ثانويه ناشي از ضرورت و موقعيت هاي اضطراري است به نظر ميرسد ميزان رخصت يا عزيمت نيز، دقيقا، به اندازه ضرورت هاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان ، مکان و ساير ويژگيها جايز نيست .
در توضيح بايد گفت هر چند قاعده «اسضيناا يبيله ياظال اا » قاعده اي مشهور و پذيرفته شده فقهي است و راه گشاي امت اسلامي در هنگام تزاحم و پيش آمدن محذورات است ، اما در مورد به کار بستن اين قاعده همواره با اين پرسش رو برو هستيم که تا چه اندازه اي مي توانيم قايل به اباحه ي اموري شويم که براي رفع محذورات ضرورت دارد؟ آنچه مسلم است اين امر است که اقدامات اضطراري نيز بايد با رعايت الاهم فالاهم و به قدر ضرورت و نياز صورت گيرد؛ بنابراين ، در کنار قاعده الضرورات تبيح المحذورات ، قيدي به عنوان قاعده ي «(به تصویر صفحه مراجعه شود) » مطرح گرديده است که نوعي قيد لبي تلقي مي شود.