چکیده:
در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدیگر در تعارض هستند؛ تردید وشک در احراز اثبات جنایت که کدام یک از مرتکبین قاتل واقعی است،علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی بکار می رود وعلمی است که در آن متعلق علم مورد تردید قرار گرفته است. در سقوط قصاص در موارد تردید در مرتکب جنایت اتفاق نظر بین فقها وجود دارد اما در مورد مسئول پرداخت دیه اقوال متفاوت است. نظر مشهور فقها، پرداخت دیه مقتول و مضروب توسط همه متهمین است و عده ای از فقها معتقدند که پرداخت دیه توسط بیت المال و عده ای نیز معتقدند به پرداخت دیه توسط نکول کنندگان از سوگند و عده ای نیز معتقد به پرداخت دیه از طریق قرعه هستند.
Abstract In this article, we discovered that in the Iranian penal system, the provisions of both the former Islamic Penal Code and the Islamic Penal Code of 1392, introduced the issue of the hesitancy of a murderer between certain or non-deterministic individuals, and that the most difficult stage of crime was the crime It is a trial because the reasons for proving the crime are not always clear and as contradictory as each other; the suspicion created by the crime proving that which perpetrator is the real killer is a glimpse of a detailed science and the science in which it belongs Science has been questioned.In the fall of qisas in cases of doubt in committing a crime, there is a consensus among the jurists, but it is different about the responsibility for paying dividends. The famous comment of the jurists is the payment of the penniless and damnable damn by all the defendants, and some jurists believe that the payment of Diyat by Beit Elmal and some also believe that the payment of Diyat by deceivers is oaths and some also believe in paying Diyat through the lottery .
خلاصه ماشینی:
لذا قانونگذار در سـال ١٣٧٠مـاده ٣١٥ قانون مجازات اسلامي را با عنايت به فتاواي فقهاي عظام به ويژه حضرت امام (ره ) به اين صورت به تصويب رساند «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که ديگري کشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يکي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يکي اقامه نشـود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يکي از آن دو نفر گرفته ميشود»؛ در اين ماده آنچه جالـب توجه بود منتفي شدن قصاص از متهمين و مسئله پرداخت ديه مقتول به قيد قرعـه بـود در قـوانين سابق بر اين قانون چنين ماده اي پيش بيني نشده بود ولي محاکم با مراجعه به منابع معتبر اسـلامي و فتاوي معتبر به تجويز اصل ١٦٧ قانون اساسي در موارد ترديـد بـه پرداخـت ديـه بـا قرعـه حکـم ميدادند (به جهت وجود شبهه در قتل و دفع قصاص با شـبهه ) تـا اينکـه در ١٣٩٢ قانونگـذار بـر خلاف حکم ماده مذکور با حذف قرعه از مقررات کيفري حکم جديد را بيـان فرمـود.
بـر اسـاس ماده ٤٧٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در موارد ترديد به ارتکاب جنايت توسط يک نفـر از دو يا چند نفر معين در صورت لوث بر برخي از اطراف علم طبق مواد قسامه در اين باب عمـل ميشود و در صورت عدم وجود لوث صاحب حق ميتواند از متهمان مطالبه سوگند کند کـه اگـر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از بيت المال پرداخت ميشود و در غيـر قتـل ديـه بـه نسبت مساوي از متهمان دريافت ميشود و در ماده ٤٥٢ نيز آمده است « در موارد علم اجمـالي بـه انتساب جنايت به يکي از دو يا چند نفر و عدم امکان تعيين مرتکب چنانچه جنايت عمـدي باشـد قصاص ساقط و حکم به پرداخت ديه ميشود».