چکیده:
ماده 360 ق.م.ا. به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی مقرر کرده است در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاصشونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است. هرچند تصویب این ماده، گام مؤثری در جهت جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول در برخی موارد محسوب میشود، اما ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار نیست و به دلیل تبعیت از ملاک دوگانه، با انتقادهایی از سوی طرفداران هر دو نظریه: تعیینی بودن و تخییری بودن قصاص مواجه است و نمیتواند مبنای محکی برای قانون کیفری باشد و از آنجایی که ادله نظریه تفصیلی، هماهنگ با ادله نظریه تخییری است و میتواند در جهت اثبات آن نظریه کارایی داشته باشد، به نظر میرسد بهترین راهحل، مبنا قرار دادن نظریه تخییری است که از مبانی متقن و محکمی برخوردار است و با این تدبیر نه تنها این مشکل، بلکه مشکلات و تبعات منفی دیگر نظریه تعیینی در قانون نیز برطرف میشود. لذا در این نوشتار سعی شده است، ضمن نقد و بررسی ادله فقهی نظریه تفصیلی، این ادله در راستای اثبات نظریه تخییری مورد ارزیابی قرار گیرد.
Following Khoei's Detailed Theory, Article 360 of the Islamic Penal Code stipulates that in cases where execution of Qisas requires the payment of the surplus Diyeh to the murderer, the owner of the Qisas right can choose between execution of Qisas with payment of the surplus Diyeh or receiving the Diyeh even without the consent of the perpetrator. Although the adoption of this article is considered an effective step in preventing the uncertainty or wasting of the victim's blood in some cases, it is not supported by adequate Jurisprudence Reasons and has been criticized by the advocates of both the determination theory and the optionality theory of the right of retaliation, due to its use of dual criteria. Therefore, it cannot be used as a reliable basis for penal statute. Since the arguments of the Detailed theory are consistent with those of the optionality theory and can be effectively used to prove that theory, the best solution is to use the optionality theory as the basis, because it has strong and plausible foundations. Taking this measure resolves not only the current problem, but also other problems and negative consequences of the determination theory. Therefore, this research tries to evaluate and criticize the Jurisprudence Reasons of the Detailed Theory and use this argument to prove the optionality theory.
خلاصه ماشینی:
ناگفته نماند قبل از محقق خويي نيز در برخي مصاديق قصاص مشروط به رد فاضل ديه ، چنين حکمي در فقه اماميه مسبوق به سابقه است ؛ اما ظاهرا قبل از ايشان کسي اين حکم تخيير وليدم بين قصاص و مطالبه ديه را به تمام مصاديق قصاص مشروط به رد فاضل تسري نداده است ؛ لذا ميتوان گفت مبتکر نظريه تفصيلي مذکور محقق خويي است (حاجي ده آيادي، ١٣٨٤، ص ٣١٥) در ضمن در فقه اهل سنت کسي قائل به اين نظريه تفصيلي نيست ، چون در بين فقهاي اهل سنت اجماع وجود دارد که فاضل ديه به قاتل داده نميشود (ابن رشد حفيد، ١٤٢٥ق ، ج ٤، ص ٣٢٦).
دسته سوم که سه مصداق را در برميگيرد، اشتراک با عاملي است که مسئوليت کيفري و حقوقي عمل و اثر آن برعهده کسي نيست ؛ مثل اينکه قتل در نتيجه عمل يک انسان و يک درنده و يا عامل طبيعي باشد؛ همچنين اگر جنايت در نتيجه عمل جاني و عمل خود مقتول و مجروح مشترکا تحقق يابد که نصف ديه هدر است و قصاص منوط به رد نصف ديه است در حکم رد فاضل ديه در اين دو قسم اخير نيز اختلاف قابل توجهي بين فقهاي اماميه نيست و مستند آنها در اين دو قسم مقتضاي مذهب و عمومات ادله است (طوسي،١٣٨٧ق ، ج ٧، ص ٦٨؛ ابن ادريس ، ١٤١١ق ، ج ٣، ص ٩٧٤؛ محقق حلي، ١٤٠٩ق ، ج ٤، ص ١٠٠٣ و١٠٠٤؛ شهيد ثاني، ١٤١٦ق ، ج ١٥، ٢٤٣و٢٤٤؛ نجفي، همان ، ص ٣١٠،٤٤ و ٣١١؛ خميني، همان ، ص ٥٣٧) اما در تخيير وليدم در مطالبه ديه در مصاديق اين دو قسم اخير مشارکت ، اختلاف وجود دارد.