چکیده:
رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات ابتدایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. دادرس عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب مینماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوق ذاتی آنان است. این حقوق در اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تأکید کشورها و سازمانها قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحوالت اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش قانونگذار جهت تطبیق مقررات داخلی با این معیارهاست. برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات ابتدایی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.
خلاصه ماشینی:
در ايـن مقطع ، در نظام حقوقي ايران به دليل ادغام مراحل سه گانه «تعقيـب »، «تحقيـق » و رسـيدگي » و يکـي شدن مقام تحقيق و رسيدگي ، به موجب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، امکان رعايت بي طرفي از جانب مقام قضايي که وظيفه تحقيق را نيز بر عهده داشت ، از بين رفتـه بـود؛ زيـرا بـراي قاضي دادگاه که حين تحقيقات در مورد پرونـده و شـخص مـتهم بـه نتيجـه گيـري خاصـي رسـيده است ، عملاً اين امکان وجود ندارد که با بي طرفي به دستاوردهاي تحقيق خود نگاه کند.
لـذا، بـه منظـور رعايت حقوق متهم و با اين هدف که او بهتر بتواند از حق تجديدنظر خود در مورد قـرار بازداشـت استفاده کند، بايد مقامات قضايي را مکلف کرد که دلايل بازداشت متهم را به او اعلام کننـد؛ کمـا اينکه دستور ماده ٣٧ همين قانون در موجه بودن قرارهاي بازداشت اصداري مؤيـد ايـن معنـا اسـت که بايد توجه قرار در خود قرار ذکر شود و نسخه اي از آن به متهم ابلاغ شـود.
١-٢-٣- حق متهم خارجي در ارتباط با سفارتخانه و يا کنسولگري مربوط يکي ديگر از حقوق متهمين در بازداشت اين اسـت کـه چنانچـه مـتهم ، خـارجي باشـد، بـه منظـور استفاده از امکانات دفاعي که کشورها براي تبعه خود در نظر مي گيرنـد، در اسـرع وقـت بتوانـد بـا سفارتخانه و يا کنسولگري مربوط ارتباط برقرار کند و اگر اين شخص خارجي ، مهاجر و يـا تحـت حمايتيک سازمان بين المللي است ، بايد به او امکان ارتباط با سازمانهاي بين المللي داده شـود (مـاده ٣٩ کنوانسيون وين در مورد روابط کنسولي ) (تريانا١، ٢٠٠٩).