چکیده:
اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیونها و قوانین ملی با
یک قاعده ماهوی حقوق بینالملل خصوصی تنظیم میشود. این قاعده ماهوی» تعیین
قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان مینماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع
نمینماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده
قابل اعمال است. شرایط شکلی داوری در پی اطمینان از آن است که طرفین واقعا در
مورد داوری توافق کردهاند. بنابراین مسائل مربوط به تحقق شرایط شکلی و رضایت
ضروری به داوری اغلب در هم تنیدهاند و با هم بررسی میشوند. در این مقاله درصدد آن
هستیم که ضمن تبیین موضوع در حقوق موضوعه ایران» رویکرد مراجع داوری موردی و
نهادی در این خصوص تبیین و روشن گردد.
خلاصه ماشینی:
[1] در بند ج از ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 26/6/76 موافقتنامه داوری تعریف شده و اشعار داشته: توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم ازقراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع میشود.
در اکثر آثار و نوشتههای حقوق داوری ایران برای شناسایی اعتبار شکلی قرارداد داوری با توسل به حکم ماده 969 قانون مدنی ایران طرز تنظیم سند (قرارداد کتبی داوری) را تبیین میکنند و برای تأیید این سخن به اسناد بینالمللی از جمله بند 2 ماده 2 کنوانسیون نیویورک و قطعنامه آمستردام مؤسسه حقوق بینالملل استناد میشود.
[3] فارغ از اینکه اعمال ماده 969 قانون مدنی ایران اگر چه برای دادگاههای دولتی لازمالاتباع است، ولی لزوماً برای مراجع داوری از چنین ویژگی برخوردار نیست و تمییز حکومت ماده 969 از یک طرف و ماده 2 کنوانسیون نیویورک و همچنین ماده 7 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران از طرف دیگر، برای شناخت مقررات حاکم بر اعتبار شکلی قرارداد داوری امری قابل بحث و بررسی مینماید.
[7] 2ـ1ـ شرط کتبی بودن در اعتبار شکلی قرارداد داوری: باید توجه داشت که اکثر کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی داوری حاوی مقررات ماهوی تعارض قوانین در زمینه شرایط مربوط به شکل است.
4ـ مراحل بررسی اعتبار شکلی قرارداد داوری در دعاوی؛ وجود و اعتبار موافقتنامه داوری، ازجمله قانون حاکم بر این مسائل، ممکن است در مراحل مختلف رسیدگی حسب مورد در دادگاههای دولتی و مرجع داوری قابل طرح باشد.