چکیده:
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ راﺑﻄﻪ ای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ و ﻣﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل، ﺣﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺣﻖ اﺧﺮاج از ﻣﻠﮑﯿﺖ. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻘﻮق روﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ دوران زرﺗﺸﺘﯿﺎن و اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﯿﺎء اراﺿﯽ، ﺣﯿﺎزت آﺑﻬﺎی ﻣﺒﺎح و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﻮد و ﺗﻌﻬﺪات اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ دﻋﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ « ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و دادﮔﺎه ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺎع آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺎع دﻋﺎوی، اﯾﻦ دﻋﻮا و دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻔﻊ در ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮا و واﺟﺪ اﺛﺮ ﺑﻮدن آن، اﺻﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﯽ ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم و ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎزه در رواﺑﻂ اﺷﺨﺎص، از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮای اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را دﺷﻮار و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ، ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ، ﻧﻔﯽ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ دﻋﻮا، ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ را ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮدن آن داﻧﺴﺖ اﻣﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﻮ ای اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎء و در ﺑﺮﺧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮان دﻓﺎع ﻧﻤﻮد.
خلاصه ماشینی:
واژههاي كليدي: مال، مالکیت، تصرف، اثبات مالکیت، خلع ید مقدمه برابر ماده ۳۵ قانون مدنی ایران، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود.
در همه مواردی که تصرف به عنوان مالکیت، مورد رد قانونگذار قرار نگرفته باشد یا مواردی که خلاف آن ثابت نشده باشد هر یک از ما می توانیم در پناه این قاعده، تصرف خود را به عنوان نشانه اصلی مالکیت، به شمار آوریم اما ممکن است مالکیت اشخاص بر اموال و دارائی هایشان، بنا به مستندات و دلایلی در بعضی موارد، با انکار و تردید از سوی اشخاص دیگر روبرو می شود و در این موارد استناد به تصرف، نیز نمی تواند به عنوان دلیل مالکیت، گره گشا باشد و از سوی دیگر، سند عادی که برای اثبات مالکیت خود ارائه کرده اند با انکار و تردید طرف مقابل، مواجه شده است بنابراین چاره ای جز تلاش برای اثبات مالکیت از طریق طرح دعوی در مراجع قضائی، نخواهد بود.
زیرا از یک سو مالکیت حقی مطلق، انحصاری و دائمی بوده که شخص نسبت به مال داشته و بر اساس این حق می خواهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند و از سوی دیگر همواره امکان تعدی و تجاوز به این حق از سوی دیگران وجود داشته است و مالک را مجبور کرده است به منظور تثبیت حق مورد انکار و تجاوز واقع شده، اقامه دعوا نماید.
11 برخی حقوقدانان مصری یا توجه به تعریف مالکیت در ماده 802 قانون مدنی مصر، مالکیت را به عناصر آن، اینگونه تعریف کردهاند: «حق ملکیت شیء عبارت است از حق هنری، امیر، مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران، چاپ اول، انتشارات جاودانه، تهران، 1389، ص30.