چکیده:
در چند دهه پیش هم زمان با قوت گرفتن مفهوم عدالت، عده ای توجه به شخصیت، مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرایم مشابه قلمداد می نمایند از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا نمود الگو و طرق تعیین مجازات تغییر کرد. نظام مجازات نامعین شاخصه تحول در زمینه تعیین مجازات می باشد.نتیجه این نوع نگرش ثبات بیشتر مجازات ها و روی آوردن به نظام مجازات معین می باشد. در این مقاله ، به بررسی رابطه اصل فردی کردن مجازات ها در قبال اصل برابری افراد در برابر قانون و در مقابل اصل فردی کردن مجازات ها با توجه به شرایط متهم می پردازیم و جایگاه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.
خلاصه ماشینی:
مباشرت و ظهور اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تاریخ دریافت 15/09/1399، تاریخ تصویب 18/01/1400) فریدبقائی نظرلو دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران سهیل طالونی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران چکیده در چند دهه پیش هم زمان با قوت گرفتن مفهوم عدالت، عده ای توجه به شخصیت، مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرایم مشابه قلمداد می نمایند از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا نمود الگو و طرق تعیین مجازات تغییر کرد.
این امر با اصل فردی کردن مجازات ها مطابقت ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد، بلکه برخی دانشمندان اعتقاد دارند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به اداره زندان سپرد تا همین مقامات زندان حسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند.
در حقوق کیفری ایران ماده ی 134 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی می نماید که قرارهای تأمین علاوه بر تناسب با شرایط جرم و مجازات، دلایل اتهام، احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم، باید با سابقه ی متهم و وضعیت مزاج، سن و جنسیت او نیز تناسب داشته باشد و این در حالی است که مقنن نه تنها تمهیدات لازم را در خصوص تنوع قرارهای تأمین پیش بینی نکرده، بلکه در برخی موارد، صدور قرار تأمین خاص را الزامی تلقی کرده است.