چکیده:
بیش از یک دهه است که پدیدۀ معاهدهگزینی در کانون مباحث حلوفصل اختلافات بینالمللی سرمایهگذاری جای گرفته است. معاهدهگزینی بهطور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایهگذاران بینالمللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوههای گوناگون بهویژه برنامهریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوبتری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهدۀ سرمایهگذاری با دولت سرمایهفرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوانهای داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجهاند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهدهگزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایهگذار با هدف بهرهمندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقالۀ حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهدهگزینی، دلایل و شیوههای وقوع و نحوۀ احراز آن بهویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویههای دیوانهای داوری و قضایای داوری دولت- سرمایهگذار بهویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهدهگزینی است.
For more than one decade, Treaty Shopping is at the center of the discussion of the International Investment Dispute Settlement. Generally, treaty shopping is a practice which international investors (natural and legal persons) through various methods, in particular, nationality planning, corporate structuring or restructuring, and by transfer of claims deliberately are seeking to use or take more benefits of the more favorable advantages of the BITs which the home country probably conclude with the host or third countries. The arbitration courts are faced with this question that they should dismiss the disputes containing treaty shopping or not? And is nationality planning or changing the corporate nationality by investors which occur aiming at utilization of the treaties advantages would be “Legitimate Nationality Changing” or “Treaty Abuse”? The aim of this article is to consider and analyze the notion of treaty shopping, methods which treaty shopping will be occurred and the quality of determining treaty shopping, in particular, in line with the foreign control notion based on the jurisprudence of the arbitration courts and investor-State arbitrations, in particular, ICSID and the solution for decreasing its possible effects.
خلاصه ماشینی:
معاهـده گزيني بـه طور کلـي رفتارهـايي اسـت کـه طـي آن سرمايه گذاران بين المللي (اشخاص حقيقي و حقوقي ) بـا شـيوه هاي گونـاگون بـه ويژه برنامـه ريزي براي تغيير تابعيت ، تجديد ساختار شرکت و يا انتقال دعاوي ، در پي هدف خاص استفاده و انتفـاع بيشتر از امتيازات معاهدات مطلوب تري هستند که دولت متبوعشان ممکن است در يـک معاهـدة سرمايه گذاري با دولت سرمايه فرسـت يـا کشـور ثالـث منعقـد کـرده باشـد.
چه ايـن مسـئله همـواره بـراي مراجـع داوري چالش برانگيز بوده و آنها را با اين پرسش روبه رو ساخته اسـت کـه بـراي پـي بـردن بـه تابعيـت شرکت هاي سرمايه گذاري و توسل به مفهوم کنترل خارجي به کدام شاخص ها استناد کنند؟ آيـا کنترل قانوني بايد مدنظر قرار گيرد يا کنترل مؤثر؟ و براي پي بردن به سطح کنتـرل مي بايسـت در کـدام يک از لايـه هاي کنتـرل متوقـف شـوند؟ آيـا در احـراز تابعيـت شخصـيت هاي حقـوقي مي بايست به لايه هاي اول اکتفا کرد يا تا رسيدن به کنترل نهايي، تمـامي لايـه هاي کنتـرل لازم است بررسي شوند.
اين موارد از جمله مسائل اساسي است کـه در تحليـل پديـدة معاهـده گزيني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ، به ويژه در وضعيت طراحي تابعيـت و تجديـد سـاختار شـرکت توسط سرمايه گذاران بين المللي شايستۀ بررسي اسـت و از سـويي ديوان هـاي داوري به خصـوص ديوان داوري ايکسيد در قضاياي مشتمل بر معاهده گزيني با آنها روبه رو بوده اند.