چکیده:
یکی از مهمترین مباحث در صحت قراردادهای فضولی، اجازه مالک است که در صورت رد مالک، معامله باطل اعلام میشود و در صورت جهل خریدار به موضوع فضولی، در خصوص جبران خسارات وارده، تردیدی وجود ندارد و قانونگذار نیز در ماده 263 ق. م با تاکید بر لفظ غرامت مطالبه آن را مجاز شمرده است تا خریدار در چنین معاملهای دچار ضرر و خسارت نگردد. یکی از مهمترین مباحث در این موضوع، بیان مبانی و ادله مطالبه خسارات خریدار معامله فضولی بوده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانهای و اسنادی است. مقاله حاضر در صدد بررسی مبانی و مستندات مطالبه خسارات در فقه و حقوق موضوعه است. با پژوهش و کنکاش در ادله و منابع معتبر فقهی و حقوقی سعی شده است که نسبت به موضوع فوق، تبیین جامعی انجام شود. یافتهها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جبران و مطالبه خسارات خریدار بر مبنای قاعده مهم تسبیب است. همچنین قیمت روز مبیع بر مبنای قاعده تسبیب قابل مطالبه است.
خلاصه ماشینی:
در فرضی که فضول مال غیر را برای خود میفروشد، از آنجا که دراین فرض، فضول برای مالک و به قصد احسان به او معامله نمیکند و همچنین دشوار بودن پذیرش اینکه اجازه مالک باعث تبدیل معامله بین فضول و خریدار به رابطه بین مالک و خریدار شود، امری که با قصد فضول منافات دارد، گروهی از فقیهان صریحاً قائل به بطلان این معامله شدهاند لیکن اکثریت فقهای امامیه معامله فضولی را در تمام اقسام آن غیر نافذ میدانند (حلی، بیتا (الف)، ص 486: موسوی خوئی، 1377، ص 105-104؛ انصاری، 1420، ص 376)، که اطلاق ماده 247 قانون مدنی نیز حکایت از پذیرش همین دیدگاه دارد.
بنابر قول مشهور حتی اگر عین ثمن از بین رفته باشد نیز، فضول در مقابل خریدار ضامن مثل یا قیمت است و چنانچه مشتری ثمن را هنوز تأدیه نکرده باشد، میتواند از پرداخت آن امتناع کند (حلی، 1408، ص 8؛ نجفی، 1374، ص 305؛ موسوی خمینی، 1368، ص 379؛ بهرامی احمدی، 1386، ص 222-221) ولی در خصوص خساراتی که ممکن است به خریدار وارد شده باشد، از آنجا خریدار عالم به معامله فضولی، به ضرر خود اقدام کرده است، بر اساس قاعده اقدام، حق مطالبه خسارات وارده به خود را ندارد (محقق داماد، 1383، ص 223-221).