چکیده:
دو مقولۀ اعسار و ورشکستگی امتیازات قانونی محسوب میشوند که هریک حسب مورد پیش روی تاجر یا غیر تاجر قرار دارند تا درصورتیکه قادر به تأدیۀ دیونشان نباشند، از فشار تحمیلی از سوی طلبکاران رها شوند. تجار و اشخاص حقوقی به موجب قانون نمیتوانند دادخواست اعسار بدهند و بهناچار باید درخواست ورشکستگی کنند. این دو نهاد وجوه تمایز و تشابهی با یکدیگر دارند. از جمله آثار صریح دادخواست اعسار این است که اگر در مهلت 30 روز از ابلاغ اجرائیه به دادگاه تقدیم شود، محکومعلیه تا تعیین تکلیف دعوای اعسار در حبس قرار نمیگیرد. حال با توجه به سکوت قانونگذار این پرسش مطرح میشود که آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی نیز همانند دادخواست اعسار، تاجر مدعی ورشکستگی را از حبس میرهاند یا خیر؟ با فرض پاسخ مثبت به این پرسش آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی تنها در مهلت 30 روزه از ابلاغ اجرائیه واجد چنین اثری است؟ در این مقاله بررسی خواهد شد تقدیم دادخواست ورشکستگی بهمنزلۀ اعلام توقف توسط تاجر است و برابر قانون تجارت، تاجر متوقف به موجب اصل تساوی حقوق طلبکاران و منع رجحان یکی از بستانکاران بر سایرین حق پرداخت دیون را ندارد و در صورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران پس از توقف، این مورد از موارد صدور حکم اجباری به ورشکستگی به تقصیر است؛ در نتیجه قدر متیقن اینکه باید اثر تبعی و اولیه تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر پیش از اجرائیه یا داخل در مهلت 30 روزه را، منع اعمال ضمانت اجرای حبس مندرج در قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی دانست.
The two categories of insolvency and bankruptcy are legal privileges, each of which is presented to the trader or non-trader so that if they are unable to pay their debts, they will be released from the pressure imposed by the creditors. merchants and legal entities cannot legally file for insolvency and have to file for bankruptcy.These two institutions have differences and similarities. One of the effects of the insolvency petition is that if it is submitted to the court within 30 days of the notification of the writ of execution, the convicted person will not be imprisoned until it will be rejected. considering the silence of the legislator, the question arises whether the filing of a bankruptcy petition, like the insolvency, will release the merchant claiming bankruptcy or not? Assuming a positive answer to this question, does filing for bankruptcy have such an effect only within 30 days of notification? This article examines the filing of a bankruptcy petition is a declaration of cease by the merchant and according to commercial law, the ceased merchant is not entitled to pay the debt according to the principle of equal rights of creditors and prohibition of preference of one of the creditors over the other. Otherwise it would be a bankruptcy by fault. As a result, it is certain that the primary effect of filing a bankruptcy petition before execution or within 30 days should be prohibition of applying the guarantee of imprisonment contained in the Law on Execution of Financial Sentences.
خلاصه ماشینی:
حال با توجه به سکوت قانونگذار اين پرسش مطرح مي شود که آيا تقديم دادخواست ورشکستگي نيز همانند دادخواست اعسار، تاجر مدعي ورشکستگي را از حبس مي رهاند يا خير؟ با فرض پاسخ مثبت به اين پرسش آيا تقديم دادخواست ورشکستگي تنها در مهلت ٣٠ روزه از ابلاغ اجرائيه واجد چنين اثري است ؟ در اين مقاله بررسي خواهد شد تقديم دادخواست ورشکستگي به منزلة اعلام توقف توسط تاجر است و برابر قانون تجارت، تاجر متوقف به موجب اصل تساوي حقوق طلبکاران و منع رجحان يکي از بستانکاران بر سايرين حق پرداخت ديون را ندارد و در صورت پرداخت طلب يکي از طلبکاران پس از توقف ، اين مورد از موارد صدور حکم اجباري به ورشکستگي به تقصير است ؛ در نتيجه قدر متيقن اينکه بايد اثر تبعي و اوليه تقديم دادخواست ورشکستگي تاجر پيش از اجرائيه يا داخل در مهلت٣٠ روزه را، منع اعمال ضمانت اجراي حبس مندرج در قانون نحوة اجراي محکوميت هاي مالي دانست .
پرسشي که در اين ميان به ذهن مي رسد اين است که آيا تقديم دادخواست ورشکستگي همان اثر دادخواست اعسار را داراست تا چنانچه در مهلت ٣٠ روزه مطرح شود، محکوم عليه را از جلب يا بازداشت برهاند؟ يا اينکه چنانچه دستور بازداشت محکوم عليه براساس مادة ٣ قانون نحوة اجراي محکوميت هاي مالي صادر شده باشد، تقديم دادخواست يا صدور حکم ورشکستگي سبب رفع ضمانت اجراي حبس مي شود؟ اغلب به موضوع آثار حکم ورشکستگي يا معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگي پرداخته شده ، اما وضعيت آثار تقديم دادخواست و اعلام توقف توسط خود تاجر يا سايرين همچنان در هاله اي از ابهام است که پيامد آن چيست ؟در مباحث آتي به طور تحليلي - توصيفي به مسائل پيرامون اين موضوع مي پردازيم .