چکیده:
بررسی تعادل و توازن بین مناطق یکی از مباحث اساسی در حوزۀ سیاستگذاری منطقهای است. در این مقاله سعی شده اشت که، پس از آسیبشناسی برنامههای توسعۀ کشور در خصوص سیاستگذاری توسعه و توازن منطقهای، با استفاده از شاخص ویلیامسون، نابرابری بین مناطق در دولتهای اصلاحات، عدالتخواه و اعتدالگرا بررسی شود. تدوین و تصویب ضوابط ملی آمایش، تهیۀ اسناد ملی توسعۀ استانها ، طراحی و ایجاد نظام درآمد ـ هزینۀ استانها و نهادهای اداری ـ مالی ذیل آن، اعطای مشوقهای لازم به سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته، ایجاد ردیفهای بودجهای متوازن در قانون بودجه جهت ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان های کمبرخوردار از مهمترین رویکردهای تعادلبخشی به مناطق بوده است که در برنامههای توسعهتجلی یافته است.نتایج شاخص ویلیامسون نیز نشان می دهد که نابرابری بین استانهای کشور طی برنامۀ سوم (دولت اصلاحات) روند بدون تغییری داشته اما با آغاز برنامۀ چهارم توسعه (دولت عدالتخواه)، روند نابرابری بین استانها افزایش و درسالهای پایانی دولت دهم(1390) این روند کاهش یافته است. گفتنی است این روند کاهش نابرابری بین استانها در دولت اعتدالگرا ادامه دارد. درنهایت از طریق تکنیک swot مهمترین نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید در عرصۀ سیاستهای توازن منطقهای شناسایی و راهبردهای اساسی ارائه شد.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله سعي شده است که ، پس از آسيب شناسي برنامه هاي توسعۀ کشور در خصوص سياست گذاري توسعه و توازن منطقه اي ، با استفاده از شاخص ويليامسون ، نابرابري بين مناطق در دولت هاي اصلاحات ، عدالت خواه و اعتدال گرابررسي شود.
تدوين وتصويب ضوابط ملي آمايش ، تهيۀ اسناد ملي توسعۀ استان ها،طراحي و ايجاد نظام درآمد ـ هزينۀ استان ها و نهادهاي اداري ـ مالي ذيل آن ، اعطاي مشوق هاي لازم به سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري در مناطق کمتر توسعه يافته ، ايجاد رديف هاي بودجه اي متوازن در قانون بودجه جهت ارتقاي شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي شهرستان هاي کم برخوردار از مهم ترين رويکردهاي تعادل بخشي به مناطق بوده است که در برنامه هاي توسعه تجلي يافته است .
توجه به همگن سازي مناطق از ديدگاه برخورداري از امکانات ، تسهيلات و ساير شاخص هاي مورد نظر، مسئله اي است که مي تواند در راه نيل به اهداف کمي و کيفي برنامه هاي ملي ، تخصيص منابع را تحت تأثير قرار دهد و با تغيير نگرش و جهت گيري متناسب با هدف کاهش تعادل منطقه اي ،چهارچوب سياست گذاري ملي را سازماندهي کند.