چکیده:
مقالۀ پیشِ رو درصدد است تا تأثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصیسازی در ایران بعد از انقلاب سال 1357 را بررسی کند. در این راستا، سهم بودجهای شرکتهای دولتی از کل بودجه کشور به عنوان شاخص خصوصیسازی و وابستگی چهل درصدی دولت به رانت حاصل از منابع طبیعی به عنوان شاخص دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه دولت رانتیر چه تأثیری بر فرایند خصوصیسازی در ایران بعد از انقلاب داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیۀ مقالۀ حاضر بدین صورت است که دولت رانتیر در ایران پساانقلاب از طریق دو مؤلفۀ افزایش حجم بودجۀ عمومی دولت و افزایش مقرراتگذاری، در تلفیق با اصل 44 قانون اساسی، اندازۀ دولت را در اقتصاد بزرگ کرده است و در نتیجه، منجر به ناکامی خصوصیسازی شده است. ماهیت این مقاله کیفی، روش آن توصیفیـتحلیلی، رویکرد بهکارگرفتهشده اقتصاد سیاسی و ابزار گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانهای (اسنادی) است.
خلاصه ماشینی:
در خصوص موضوع مورد بررسي در اين مقاله ، هرچند تاکنون پژوهش هاي متعددي صورت گرفته است که به عنوان نمونه مي توان به خضري و رناني (١٣٨٣)، کارشناس و حکيميان (١٣٨٤)، جعفري صميمي و محنت فر (١٣٨٧)، پسران و ديگران (١٣٩١)، دين پرست و ساعي (١٣٩١)، شقاقي و ديگران (١٣٩٤) و ميرترابي و ديگران (١٣٩٥) اشاره کرد، لکن در هيچکدام از پژوهش هاي نام برده ، از منظر اقتصاد سياسي و بر اساس چشم انداز تاريخي ، خصوصي سازي در ايران و کنکاش در سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي مورد توجه قرار نگرفته است .
بر اين اساس ، هدف اصلي مقاله نشان دادن ارتباط بين دولت رانتير و تأثير آن بر فرايند خصوصي سازي است تا از اين طريق بتوان سياست هاي خصوصي سازي را متناسب با شرايط اقتصاد سياسي ايران ، بعد از انقلاب اسلامي ، به پيش برد.
با توجه به تعريف ارائه شده از دولت رانتير و نيز دلايل بزرگ و کوچک شدن اندازة يک دولت در اقتصاد، به طور خلاصه مي توان گفت که در دولت هاي رانتير، دولت با قرار دادن رانت منابع طبيعي در بودجه موجب افزايش حجم بودجۀ عمومي دولت و مقررات گذاري مي شود و از اين طريق به گسترش اندازة دولت در اقتصاد و بزرگ شدن بخش دولتي کمک مي کند.