چکیده:
در واقعیت یکی از معضلات دیرینه و نهادینه شده در عرصه حکومتداری ایران مسئله ارتشاء می باشد.
به گونه ای که در ذهنیت غالب ایرانیان این گزاره جا افتاده است، که کمتر دولتمردی را می توان یافت
که دامنش به ارتشاء و اختلاس سوء استفاده از مقام و منصب حکومتی آلوده نباشد. آسایش عمومی
در مفهوم حقوقی آن عبارت از احساسی است که در سایه فراهم بودن شرایط و امکانات لازم برای
انجام فعالیتهای گوناگون علمی و اقتصادی و بازرگانی و اداری و اجتماعی و فرهنگی افراد در جامعه
حاصل خواهد شد. بنابراین اهمیت برقراری نظم و امنیت و آسایش عمومی افراد در جامعه بر هی کس
پوشیده نیست. زیرا هر آن زمینه سوءاستفاده و تقلب افراد نسبت به قانون در جامعه فراهم میگردد.
در آن صورت حس اعتماد و اطمینان و آسایش عمومی مردم نسبت به نظام حقوقی حاکم بر کشور
مختل خواهد شد و روح قانون شکنی و تقلب در جامعه گسترش پیدا خواهد کرد و نقض حقوق مالی
اشخاص باعث عدم آسایش عمومی خواهند شد. این بوده که جرم ارتشاء از جرایم ماموران دولتی بوده
و در زمینه ارتشاء بخش خصوصی مورد توجه و جرمانگاری قرار نگرفته است. اهتمام این مقاله بررسی
ضرورت وپیامدهای عدم جرم انگاری ارتشاء در بخشهای خصوصی میباشد که با روش توصیفی -
تحلیلی تبیین گردیده است. نتایج حاکی از آن است که با توسعه بخشهای خصوصی، میزان فساد
مالی و ارتکاب جرایم رشوه افزایش یافته و همانگونه که در کنوانسیونهای بین المللی به این موضوع
تاکید و توجه گردیده، ضرورت دارد که در ایران نیز جرمانگاری شود و زمینههای ارتکاب آن نیز
شناسایی و راهکارهای پیشگیرانه موثر اعمال گردد.
خلاصه ماشینی:
نتايج حاکي از آن است که با توسعه بخش هاي خصوصي ، ميزان فساد مالي و ارتکاب جرايم رشوه افزايش يافته و همانگونه که در کنوانسيون هاي بين المللي به اين موضوع تاکيد و توجه گرديده ، ضرورت دارد که در ايران نيز جرم انگاري شود و زمينه هاي ارتکاب آن نيز شناسايي و راهکارهاي پيشگيرانه موثر اعمال گردد.
لذا بيان مي دارم که با عنايت به عنصر قانوني جرم ارتشاء هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شرکت هاي دولتي يا سازمان هاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمان هاي مزبور ميباشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حکم مرتشي است اعم از اين که امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن که مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنکه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد با توجه به واگذاري اکثر کارهاي خدماتي به بخش هاي خصوصي؛ اين مورد نياز به جرم انگاري، از فساد مالي بيشتر جلوگيري کند.