چکیده:
مبنای ممنوعیت دولت ساحلی در اعمال صلاحیت کیفری بر امور کشتی خارجی در منطقۀ انحصاری اقتصادی و منطقۀ نظارت ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است؛ چنانکه دولت ساحلی تبعیت از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها را با عضویت در آن میپذیرد و از اجرا یا تصویب قوانین داخلی مخالف با الزامات آن پرهیز میکند. بررسی ابعاد این تئوری با اتکا بر اختلاف دولت ساحلی و دولت صاحبپرچم در وضعیت کشتی اِنریکالِکسی در منطقۀ نظارت از اهداف و موضوع این نوشتار است تا به پرسشهای مرتبط پاسخ داده شود؛ اول اینکه الزامات کنوانسیون حقوق دریاها در خصوص مناطق دریایی و صلاحیت کیفری دولت ساحلی در منطقۀ نظارت چیست؟ دوم اینکه مؤید برتری الزامات کنوانسیون حقوق دریاها بر قوانین داخلی دولت ساحلی نسبت به دولت صاحبپرچم چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که محدودۀ مناطق دریایی تابع مقررات مواد 3، (2)33 و 57 کنوانسیون حقوق دریاها هستند و امکان جابهجایی یا ادغام آنها در قوانین داخلی دولت ساحلی وجود ندارد. از این حیث، چارچوب صلاحیت کیفری دولت ساحلی نسبت به وقایع حادث در منطقۀ نظارت و دخیل شدن کشتی خارجی در آن، تابع مقررات مواد (a)(1)33، (2)58، (7)94 و (1)97 کنوانسیون حقوق دریاها است. لذا اعتقاد دولت ساحلی به داشتن صلاحیت کیفری در مقابل دولت صاحبپرچم با نادیده گرفتن الزامات حاکم بر محدودۀ مناطق دریایی مختلف و مؤلفههای اعمال صلاحیت کیفری دولتهای ساحلی و صاحبپرچم در قوانین داخلی آنها ناکارآمد است. الزام محاکم کیفری دولت ساحلی در تبعیت از قوانین داخلی بهجای مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و شروع رسیدگیهایی بر این اساس، مؤثر و قابل اعتنا نیست.
Basis for the Coastal State’s ban on criminal jurisdiction over foreign ship affairs in the Exclusive Economic Zone and the Contiguous Zone is subject to the regulations of the Convention on the Law of the Sea. As the observance of the provisions of the Convention on the Law of the Sea is accepted by the Coastal State by its membership, it shall refrain from enforcing or enacting domestic laws contrary to its requirements. Examining the dimensions of this theory by relying on the dispute between the Coastal State and the Flag State in the case of the Enrica Lexie ship in the Contiguous Zone is one of the objectives and topics of this manuscript to answer the related questions. First, what are the requirements of the Convention on the Law of the Sea in relation to the maritime zones and the criminal jurisdiction of the Coastal State in the Contiguous Zone? Second, what confirms the superiority of the requirements of the Convention on the Law of the Sea over the domestic laws of the Coastal State over the Flag State? The research findings show that the area of maritime zones is subject to the provisions of articles 3, (33)2 and 57 of the Convention on the Law of the Sea, and it is not possible to relocate or integrate them into the domestic laws of the Coastal State. The Coastal State’s criminal jurisdiction over incidents in the Contiguous Zone and the involvement of foreign ships is subject to the provisions of articles 33(1)(a), 58(2), 94(7) and 97(1) of the Convention on the Law of the Sea. Therefore, the criminal jurisdiction of the Coastal State in contrast of the Flag State by ignoring the requirements of different maritime zones and the components of criminal jurisdiction of the Coastal States and the Flag State in domestic law is not effective.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، بررسي ابعاد اخـتلاف دولت ساحلي هند با دولت صاحب پـرچم ايتاليـا در خصـوص وضـعيت کشـتي انريکالکسـي در منطقۀ نظارت و پاسخ به آن در گرو تبيين و تشريح الزامات کنوانسيون حقوق درياها است تا به پرسش هاي مرتبط پاسخ داده شود؛ نخست اينکه الزامـات کنوانسـيون حقـوق درياهـا در مـورد مناطق دريايي و صلاحيت کيفري دولت ساحلي در منطقۀ نظـارت چيسـت ؟ دوم اينکـه مؤيـد برتري الزامات کنوانسيون حقوق درياهـا بـر قـوانين داخلـي دولـت سـاحلي نسـبت بـه دولـت صاحب پرچم چيست ؟ فرضيۀ تحقيق ايـن اسـت کـه تصـويب قـوانين داخلـي بـدون توجـه بـه بايسته هاي کنوانسـيون حقـوق درياهـا رافـع مسـئوليت دولـت نيسـت .
نقض مقررات کنوانسيون حقوق درياها بـا توجيـه عـدم عضـويت در آن ، اصـل صـلاحيت سرزميني و اعمال صلاحيت کيفري دولـت سـاحلي بـر اسـاس قـوانين داخلـي، موازنـۀ تعهـدات و مسئوليت بين المللي دولت ساحلي را بـرهم مـيزنـد، درحـالي کـه کنوانسـيون حقـوق درياهـا در خصوص اعمال صلاحيت در مناطق مختلف دريايي تدوين مقررات حقوق بـين الملـل عرفـي اسـت .
رويۀ محاکم بين المللي در خصوص اعمال صلاحيت در مناطق دريايي مختلف رويۀ ديوان بين المللي حقوق درياها هم حـاکي از تأييـد صـلاحيت دولـت سـاحلي در آب هـاي منطقۀ انحصاري اقتصادي محدود به موضوعات مـدنظر در مقـررات کنوانسـيون حقـوق درياهـا بـراي اجـرا در ايـن منطقـه اسـت ( :١٩٩٥ ,International Tribunal for the Law of the Sea ١٩٤).
دولت ساحلي حق گسترش و اعمال قوانين داخلي را بر موضوعات خارج از مقررات مـادة ٥٦ کنوانسيون حقوق درياها در منطقۀ انحصاري اقتصادي ندارد، اگر آن قـوانين محدودکننـدة آزادي دريانوردي ساير دولت ها در اين منطقه باشد ( International Tribunal for the Law of ١٢٣ :١٩٩٩ ,the Sea).