چکیده:
در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مقرر شده است، هنگام ارائه دلیل توسط دادستان و متهم لازم نیست مجرمیت یا بی گناهی متهم به صورت متقن جلوه گر شود، بلکه این موضوع در زمان صدور حکم و بررسی دلایل از حیث قوت و ضعف، مشخص خواهد گردید. به گونه ای که ممکن است دلیل مطروحه از اعتبار بالایی برخوردار نباشد، اما مورد پذیرش قرار گیرد و در صورتی که شیوه تحصیل دلیل توسط دادستان موجب نقض اسناد بین المللی حقوق بشر شده باشد، قضات ملزم به عدم پذیرش آن نیستند، مگر این که نقض اسناد مزبور به نحو شدیدی حقوق متهم را در معرض مخاطره قرار داده باشد. به این ترتیب، مجموع مقررات اساسنامه و رویه قضایی موید این نکته است که منافع قربانیان جرم بر حقوق متهم برتری یافته است. در حالی که تنها زمانی می توان امید به برقراری صلح و آشتی در مناطق آشوب زده جهان داشت که عدالت نه تنها نسبت به قربانیان جرائم، بلکه نسبت به متهمین نیز اجرا گردد. به همین دلیل، ضرورت ایجاب می کند مقررات راجع به پذیرش دلیل در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مسیر طولانی اجرای عدالت گام برداشته، اصلاح شود.
Statute, the rules of procedure and jurisprudence of International Criminal Tribunals have prescribed when the evidence is presented by prosecution and accused, it’s not necessary the innocent or guilty of accused be exhibited certainly, rather, this will be specified at the time of sentencing and considering the evidence as a whole and review in terms of strength and weakness. So it may the raised evidence that is not a high degree of validity be admitted. when the method of obtaining evidence by prosecution has violated international human rights instruments, the judges are not required reject it unless these violations, jeopardize the rights of accused severely. Therefore from regulations and jurisprudence, it can be seen the interests of victims predominated on rights of accused. While the establishment of peace and reconciliation in unquiet areas will be possible provided that justice to be implemented not only on victims but also accused. For this reason, it is necessary that regulations related to evidence in Statute of the International Criminal Court which has taken steps on the long way of administration of justice, be revisited
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر، برخلاف نظام دلايل قانوني که قانون گذار مبادرت به تعيين دلايل و ارزش اثباتي هريک از آن ها کرده و قاضي محکمه را مکلف به بررسي وجود يا فقدان دلايل مزبور کرده است (ترخاني، ۱۳۸۴: ۹۷) دادگاه هاي کيفري بين المللي ارزيابي آزادانه اي نسبت به دلايل ارائه شده توسط طرفين دادرسي داشته و ملزم به پذيرش آن ها نيستند.
به اين ترتيب ، در عين حفظ خصيصۀ اتهامي محاکمات که از نظام کامن لا اقتباس شده است (ميرمحمدصادقي، ۱۳۸۳: ۳۸)، مقررات مزبور در آئين دادرسي به ويژه تحقيق و پرسش از شهود را همان گونه که اشاره شد، ميتوان انعکاسي از نظام حقوقي روميژرمني تلقي کرد؛ زيرا در نظام مزبور، قاضي دادگاه با توجه به نقش فعالي که به او سپرده شده است ، ميتواند با بررسي و ارزيابي دلايل و بدون مقيد بودن به مقررات خاص راجع به پذيرش دليل ، برخلاف آنچه که در نظام کامن لا وجود دارد، در اين زمينه اتخاذ تصميم کند ( :٢٠٠٧ ,Schabas ;٢١ :٢٠٠٣ ,Ambos ٢٣٧).
در رابطه با فرايند فوق الذکر، اين نکته قابل ذکر است که پذيرش يک نوع خاص از آئين دادرسي، برگرفته شده از نظام روميژرمني يا کامن لا براي دادگاه هايي که قضات کشورهاي مختلف جهان در آن حضور دارند و هريک از آنان پرورش يافته يک نظام حقوقي مجزا از يکديگر هستند، منطقي به نظر نمي رسد، اما برقراري نظام کاملا آزادانه در ارزيابي دليل با معياري که به آن اشاره شد، زمينۀ ارائۀ انبوهي از مدارک را در جلسات دادرسي فراهم ميسازد؛ زيرا اطميناني از اينکه چه مدرکي در زمان صدور حکم ممکن است موردپذيرش قرار گيرد، وجود ندارد.
(2014), The Law and Jurisprudence of International Criminal Tribunals and Courts: Procedure and Human Rights Aspects.