چکیده:
براساس اصل نسبی بودن اثر قراردادها، حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آن ها در شکل گیری آن موثر است. لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمی شود اما نیازهای بیش از پیش جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه شهرنشینی، زندگی اجتماعی و پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی انسان هاست، موجب گردیده که بر قاعده کهن نسبی بودن قراردادها، استثناهایی وارد شود که آثار آنها بر اشخاص ثالثی که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل می-شود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، یافتن راه حل هائی است که به وسیله آن ها، نیازمندی های حقوقی اشخاص رفع می شود و منافع آن ها تضمین می گردد. این قراردادها، قراردادهای گروهی یا جمعی خوانده می شود که تابع احکام خاصی هستند، قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار، دو مصداق بارز اینگونه قراردادها در حقوق به شمار میآید. هرچند در این مسیر به اصل نسبی بودن قرارداد نیز خدشه وارد خواهد شد و به همین جهت برخی از حقوقدانان تلاش کرده اند تا با تحلیل های خود، اصل نسبی بودن اثر قراردادها را بدون استثناء باقی گذارند اما باید گفت نیازهای امروزین جامعه حقوقی اقتضاء دارد که اصل مزبور تعدیل شود.
خلاصه ماشینی:
قرارداد گروهی به عنوان یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها محمّدمهدی کریمی نیا 1 ، علیرضا شجاعی 2 ، مجتبی انصاری مقدم 3 1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، جامعة المصطفی(ص) العالمیة 3 دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه چکیده براساس اصل نسبی بودن اثر قراردادها، حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آنها در شکل گیری آن مؤثر است لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمیشود اما نیازهای بیش از پیش جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه شهرنشینی، زندگی اجتماعی و پیچیدهتر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی انسانهاست، موجب گردیده که بر قاعده کهن نسبی بودن قراردادها، استثناهایی وارد شود که آثار آنها بر اشخاص ثالثی که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل میشود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، یافتن راهحلهائی است که به وسیله آنها، نیازمندیهای حقوقی اشخاص رفع میشود و منافع آنها تضمین میگردد.
در واقع اداره کردن چنین گروهی، راهی جز این را بر نمی تابد زیرا اگر خود را محصور در ضوابط قراردادهای فردی و اصل نسبی بودن عقد نماییم باید قایل به این عقیده شویم که قرارداد تنها همه افراد گروه را مقید و مستلزم میسازد که اراده همه دخیل بوده و تمامی اعضاء رضایت به این عمل حقوقی داشته اند که این امر با توجه به اختلاف آراء تقریباً غیر ممکن بوده و یا دست کم بسیار مشکل به نظر میرسد، از سوی دیگر چون اراده عدهای بر اراده بقیه تحمیل میشود بهترین راه این است که شمار کمتری از آراء بی اثر شده و افراد بیشتری راضی شوند و اگر غیر ازاین را بپذیریم اداره امور آن گروه، محال است{کاتوزیان، 1380، 439}.