چکیده:
شطرنج پیشینهای دستکم دو هزار ساله دارد که در سیر تطوّر تاریخیاش تحولات کاربردی و ماهوی زیادی در آن رخ داده است و انواع گوناگونی از آن در دل فرهنگهای مختلف پدید آمده است. این تحولات تأثیر مستقیمی در استنباط حکم فقهی شطرنج دارد. در این میان یک یا چند نوع از انواع آن فینفسه یا به جهت آلت قمار بودن مورد نهی قرار گرفته است؛ اما بسیاری از انواع شطرنج در زمان صدور نهی یا مرسوم نبوده است و یا هنوز اختراع نشده است. تسرّی حکم حرمت به این دست شطرنجها، با چالشهایی همراه است. توجه به تفاوت پدیدههای حقیقی و اعتباری، بازشناسی میزان وحدت و کثرت در پدیدهها و تعیین منطق حاکم بر آن در موضوعات احکام شریعت، حاکمیت مقولۀ اسمگرایی یا واقعگرایی در ثبوت و سریان حکم شرعی، همه در دستیابی به حکم شرعی انواع شطرنجهای نوظهور یا غیرمرسوم زمان صدور روایات تأثیرگذارند. البته وجود اطلاقی که بتوان تسری حرمت را بدان مستند نمود آسان نیست؛ چه آنکه روایات تحریمگرِ شطرنج در فضایی صادر شدهاند که نوع خاصی از شطرنج مرسوم و معهود بوده است و حتی برخی از آنها در پاسخ به پرسش از حکم شطرنج روایت شدهاند. با ناتوانی روایات در اثبات تحریم انواع شطرنج راه برای اصول عملی باز میشود و چهبسا بتوان با تمسک به اصل برائت، جواز برخی از انواع شطرنج را نتیجه گرفت؛ گرچه این نتیجه منافاتی با نیکویی احتیاط ندارد.
خلاصه ماشینی:
. حال با توجه به سیر تطور تدریجی شطرنج امروزی و انواع متعدد و مختلفی که از آن به وجود آمده است، باید دید که روایات حرمت شطرنج بر فرض تمامیت سند و دلالت، آیا شطرنج را به شکل مطلق و با همۀ انواع دیروزی و امروزی حرام میکند یا اینکه شکلی خاص از شطرنج را که در زمانهای گذشته خصوصاً در سدههای آغازین اسلام و زمان صدور روایات در ابتدای حکومت بنی عباس متداول بوده حرام خواهد کرد؟ همینطور باید تحقیقی صورت پذیرد که کی و کجا و چه نوع از شطرنج یا شطرنجها به عنوان بازی قمار استفاده میشده و اگر فرضاً یک یا چند مدل از آن آلت قمار محسوب میشده، دیگر انواع بازی آن چه حکمی پیدا خواهد کرد.
همچنین از این به بعد اگر تغییرات بیشتری در شطرنج صورت پذیرد و انواع جدیدی از آن شکل گیرد، حکم آنها چه خواهد بود؟ باید دانست بازیابی و شناسایی شطرنج مرسوم در زمان صدور روایات بسیار سودمند و راهگشاست، چه آنکه در این صورت شطرنجی که روایات به طور حتم بر حرمت آن پافشاری دارند آشکار میشود و میتوان با محوریت آن، تسری حرمت به دیگر انواع شطرنج را دنبال کرد.
اما اگر با فحص مشخص شد که کدام نوع یا انواع شطرنج حرام یا آلت قمار بوده است، در این صورت حکم حرمت مختص به همان مورد یا موارد است و نسبت به دیگر انواع شطرنج اصل حکمی برائت یا اصل موضوعی عدم قمار جاری میشود.