چکیده:
زمینه و هدف
مطالعه تاریخچه پدیده ها یکی از روش های مناسب برای پی بردن به اهداف نهادهای اجتماعی و نوسازی آنان در پرتو تحولات اجتماعی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی سیر تاریخی و تحولات حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، به دنبال نگاهی تاریخی و حقوقی به مساله ثبت اسناد و املاک در ایران است.
مواد و روش ها
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع تاریخی است. بدین معنا که با غور و تفحص در شکلگیری، تغییر و تحولات تاریخی و حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، نگاهی تاریخی به این مساله دنبال میشود.
یافته ها
دفاتر ثبت اسناد پدیدهای تاریخی و دارای تباری فردی هستند که به سوی مراکز و نهادهای جمعی و گسترش یافته به پیش رفتهاند. در ایران زمین نیز دفاتر ثبت اسناد ابتدا جنبه فردی و تحت تاثیر علایق شاهان و روحانیون متنفذ بوده، اما به مرور زمان و تحت تاثیر فرهنگ سایر تمدنها، جنبه عمومی و جمعی تری به خود گرفت. بر این اساس، میتوان ابتدا از مراکز ثبت به شکل فردی و در دوره میانه به صورت فردی-نهادی و در عصر مشروطه به شکل نهادی از دفاتر ثبت اسناد رسمی سخن گفت. دوره جمهوری اسلامی نیز نماینده الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد و املاک محسوب میشود.
نتیجه گیری
بخش مهمی از عدم پیشرفت دفاتر و مراکز ثبت اسناد، نتیجه رفتارها و دخالتهای فردی در رسیدگی به امور و مشکلات مردم است. از این رو، با نهادی شدن امور مربوط به مراکز و دفاتر ثبت، هم جایگاه آنان در ثبت دارایی و اموال مردم و هم در رتق و فتق امور تثبیت شد. بنابراین، الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی، شکل جدیدی از دفاتر اسناد است که هم سرعت و هم کیفیت ارایه خدمات در آنان از جنبه مطلوب تری برخوردار شده است.
خلاصه ماشینی:
پیشینه و ادبیات تحقیق رحیمی و میخچی (1396) در مقاله خود با عنوان "مروری کوتاه به اصالت اسناد و ادله الکترونیک در نظام حقوقی ایران" اسناد و مدارک را از منظر ورود رویههای الکترونیکی مورد بررسی قرار میدهند و به این نتیجه میرسند که تحولات صورت گرفته در حوزه الکترونیک میتواند باعث بهبود عملکرد دستگاه قضایی شوند و از اطاله پروندهها جلوگیری شود.
اما آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد، سیر تاریخی و تحولات حقوقی ثبت اسناد در ایران است که میتواند از ایران باستان و دوران پس از اسلام و دوران معاصر را نیز در برگیرد.
و لذا بدون شک، اسناد و معاملات مردم به زبان یونانی نوشته میشده است و این وضعیت تا زمان سلسله بعدی یعنی اشکانیان، تا حدودی، ادامه داشته است؛ یکی از اسنادی که در سال 121 میلادی بر پوست آهو نوشته شده در شهر دورا اوروپوس از متصرفات اشکانی کشفشده است.
اما در وزارت عدلیه اعظم دفتری موسوم «به اداره دفترخانه عمومی» تشکیل یافته است که کلیه اسناد از قبیل مصالحهنامچه و بیع شرط و انتقالنامچه و تمسک و غیره که در معاملات مردم ردوبدل و صیغه آن در حضور یکی از علما جاری میشود، در دفتر مزبور ثبت شود و الصاق تمبر گردیده، رسمیت خواهد داشت و در دعاوی و مرافعاتی که ابراز میشود مورد وثوق و محل اطمینان خواهند بود.
در تاریخ 21/11/1306 قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 9 ماده تصویب شده که ماده اول این قانون، ثبتِ کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده است.
H. History of Iranian Law. Tehran: Publisher Encyclopedia of Iranology; 2014.