چکیده:
هدف از دادرسی، احقاق حق واجرای عدالت میباشد.لازمه این امر خطیر، پیشبینی تجدید نظرخواهی (اعتراض) است که در پرتو آن امکان بازبینی و ممیزی آراء قضایی و داوری فراهم آمده واعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت واحراز واقع را بیش از پیش ممکن میسازد. با لحاظ خطا پذیری انسان،تجدید نظر امری کاملا ضروری است.البته از نظر مبنایی میتوان مبانی این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت،تضمین بیطرفی در قضاوت،دقت در رسیدگیهای قضایی وافزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری ملاحظه نمود.این حق،هم در اسنادفراملی وهم درمقررات داخلی منعکس شده است.مبنا واساس قوانین ایران، شرع اسلام بویژه موازین فقه امامیه است.آراء داوری نیز همچون آراء دادگاهها از اثر نسبی بر خوردار بوده وچنانچه در نتیجه داوری به حقوق طرفین یا شخص ثالثی، تعارض یا زیانی برسددر صورت عدم پذیرش نسبت به آن داوری، طرفین میتوانند از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رای را نمایند مضاف به اینکه اعتراض به آراء داوری نه به صورت تجدید نظر خواهی بلکه در قالب شکایت و بطلان رای خواهد بود. فلذا در پژوهش حاضر تجدیدنظر خواهی یا شکایت از آراء علاوه بر فحص آن در گستره ملی و فراملی،مبانی آن نیز از نظر فقهی و حقوقی مورد مداقه قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
آراء داوری نیز همچون آراء دادگاهها از اثر نسبی بر خوردار بوده وچنانچه در نتیجه داوری به حقوق طرفین یا شخص ثالثی، تعارض یا زیانی برسددر صورت عدم پذیرش نسبت به آن داوری، طرفین میتوانند از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رأی را نمایند مضاف به اینکه اعتراض به آراء داوری نه به صورت تجدید نظر خواهی بلکه در قالب شکایت این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: «مبانی پذیرش طرق فوق العاده اعتراض به احکام کیفری در حقوق ایران» به راهنمایی دکتر بابک پور قهرمانی به نگارش در آمده است.
از این رو، فلسفه وجودی اصل قابل تجدید نظر بودن آراء ناشی از دو درجهای بودن رسیدگی، به منظور ترمیم وپرهیزاز اشتباهات قضایی، تضمین حقوق دفاعی متهم، حفظ کرامت انسانی افراد، رعایت اصل تناظر، احقاق حق واجرای عدالت میباشد، که امروزه به صورت یک حق شناخته شده در اسناد بینالمللی ومقررات داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین حق اعتراض به آراء و تجدید نظر خواهی، در کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است، ردیف «د» از ماده 37 این کنوانسیون،حق اعتراض نسبت به غیر قانونی بودن حبس کودکان را توسط خود آنها مورد تأکید قرار داده 2 وقسمت 5 از ردیف « ب » بند2 مادهی 40 نیز این حق را برای کودک قا ئل است که با در خواست رسیدگی مجدد، امکان آن را داشته باشد تا بی گناهی خود را به اثبات بر ساند 3 .