چکیده:
حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورتهای جدید
حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژهای یافته است. حمایتهای مدنی از حریم خصوصی و
حمایت از افراد در برابر انواع شیوههای نقض آن، بخش جدایی نایذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از
این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم میآورد و به انسانها اجازه میدهد تا در خلوتهای
ذاتی یا قراردادی خود. افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط
تنگاتنگ دارد. به همین دلیل, حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته میشود و در بسیاری از
اسناد بین المللی راجع به حقوق بشرء نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشرء کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی
های بنیادین, میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح
شده است. نظامهای حقوقی مختلف جهان به شیوههای گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده
اند. در حقوق ابران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق, لیکن تاکنون قانون جامع
در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ابران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است.
منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را می توان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کردء ولی
قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوههای جبران آن باشد» وجود ندارد. زیان
های وارده ناشی از نقض حربم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه
لطمه به جان و با عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل میشوند که باید به شیوههای مقتضی جبران شوند.
ارزیایی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تامینی برای دریافت و وصول آن, از مسائل مهم به شمار میروند»
تا متضرر از نقض حریم خصوصی, بتواند با تمسکت و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل
جبران نباشد.
خلاصه ماشینی:
به همين دليل ، حق حريم خصوصي يکي از مصاديق مهم حقوق بشر شناخته مي شود و در بسياري از اسناد بين المللي راجع به حقوق بشر، نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين ، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه اسلامي حقوق بشر به غير قابل تعرض بودن آن تصريح شده است .
بعبارت ديگر چون انسانها همواره داراي نکات و نقاط ضعف مي باشند و هر انساني سعي دارد که اين نقاط ضعف خود را از ديگران بپوشاند تا آبرو و حيثيت خود را حفظ نمايد، بنابراين اگر افرادي به حريم خصوصي آنان وارد شوند و به اين نقاط ضعف دسترسي پيدا کنند، حيثيت و آبروي آن اشخاص به مخاطره مي افتد و چه بسا که عواقب هولناکي در پي داشته باشد.
». با تدقيق نظر در اينکه در تمامي کشورها براي «مالکيت » اعبتار خاصي قائل هستند و قوانيني پيرامون اين موضوع به تصويب رسانده اند، اعلاميۀ جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، حمايت از حق مالکيت را اعلام کرده اند و قوانين مختلف ايران هم اين حق مسلم را به رسميت شناخته است که در بالا به تعدادي از مواد قانوني اشاره رفت .
به موجب اين ماده : «هر کس بدون مجوز قانوني، عمدا يا در نتيجۀ بي احتياطي، به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد».