چکیده:
حقوق سیاسی زنان به عنوان یکی از تابعان حقوق شهروندی در جهان و از جملـه کشـور مـا پذیرفته شده است ، اگر چه همواره نقدهایی در مقام اجرا برای آن وجود داشـته اسـت . حـق شرکت در اداره ی امور کشور، دخالت در امورعمـومی کشـور و نقـش داشـتن در اداره ی مملکت برای همه ی افراد جامعه به عنوان یک امر حقوق بشری شـناخته شـده اسـت . بنـد ١ ماده ی٢١ اعلامیه جهانی حقوق بشـر بیـان مـی کنـد هـر کـس حـق دارد کـه در اداره امـور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به واسـطه نماینـدگانی کـه آزادانـه انتخـاب شـده باشند شرکت جوید. همین مضمون در ماده ی ٢٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است . در ق .ا ایران بر نقش مردم در اداره ی عمومی کشور و دخالت آنهـا در تصـمیم گیریها به مباشرت یا با واسطه ، تاکید شده است و اصول متعددی این معنی را می رساند، که از جمله به اصل ذیل اشاره می شود: طبق اصل ٦ در جمهوری اسـلامی ایـران امـور کشـور، باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود از راه انتخابـات : انتخـاب رئـیس جمهـور، نماینـدگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مـواردی کـه در اصول دیگر این قانون معین می گردد. در خصوص موضوع زنان در زمینه ی حقوق سیاسـی علی رغم دستاوردها و ابتکارات قانون اساسی، کاستی ها و نارسایی هایی به چشم می خورد که یا ناشی از نوعی خلا در متن قانون است و یا ناشی از به کـار بـردن مفـاهیم و واژه هـایی است که موجبات برداشت ها و تعابیر مختلف و بعضا متضاد را فـراهم مـی کنـد. ایـن مقالـه بدنبال آن است که با بررسی تطبیقی حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی و منـابع موجـود داخلی این خلاها را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی در اینجا این است که با بررسـی در قوانین ایران و اسناد بین الملل ، آیا می توان کسی را براساس «نوع جنسیت » از حقوق سیاسی محروم کرد؟
خلاصه ماشینی:
زنان ، حقوق سياسي، اسناد بين المللي، تبعيض ، قانون اساسي ايران ٢) هدف تحقيق امروزه سوالات زيادي در خصوص حقوق زنان در داخل کشور و سطح بـين المللـي مطـرح شده و بحث حقوق سياسي زنان يکي از اين موارد بـوده ؛ کـه در زمـان معاصـر مـورد توجـه بسياري از صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفته است .
هدف اساسي اين پژوهش ، بررسي تطبيقي ميان حقوق سياسي زنان در جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشـري است .
ما نيز بر آنيم که با بررسي تطبيقي حقوق سياسي زنان در قوانين ايران و اسناد بين المللي و با آشـنايي راه ها و روش ها به چگونگي بهبود کيفيت مشارکت وحقـوق سياسـي زنـان در ايـن زمينـه بپردازيم .
با اينکه مسئله ي تساوي ميان زن و مرد در شئون مختلف زندگي و رفع هرگونه تبعيض ميان آنان در برخورداري از حقوق سياسي و اجتماعي در کليه اسناد حقوق بشري مصوب سازمان ملل متحد، از جمله منشور ملل متحد، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقـوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و کنوانسـيون حقـوق سياسي زنان مطرح شده بود و ما نيز به آن پرداختيم ، ضرورت تصويب کنوانسيوني جداگانـه در مورد حقوق زنان ، مي توانست جاي سوال داشته باشد که در مقدمـه ايـن کنوانسـيون در اين خصوص آمده است : ((دولت هاي عضو کنوانسيون ،...