چکیده:
پس از استقرار نظام مشروطیت، پرداخت حقوق به یک مسئلۀ بحرانی برای دولت تبدیل شد. بررسی اسناد وزارت مالیه نشان میدهد که دولت به دلیل عسرت مالیه، توانایی پرداخت کامل و به موقع حقوقها را نداشته است. دولت و مجلس تلاش بسیاری برای حل مشکلات ناشی از پرداخت حقوقها به خرج دادند که یکی از آنها اصلاح ساختار فرسوده وزارت مالیه بود. در یک اقدام مهم، در سال 1290، با تصویب مجلس شورای ملی، خزانهداریکل تشکیل شد تا زمام امور مالیه کشور را به دست بگیرد. خزانهداریکل اختیارات بسیاری داشت که یکی از مهمترین آنها، مسئولیت پرداخت تمامی هزینههای دولتی از جمله پرداخت حقوقها بود. برای ریاست این اداره، طی یک بازۀ زمانی ده ساله، چهار مستشار خارجی به استخدام دولت درآمدند که پرداخت حقوق از چالشهای اصلی هرکدام از آنها بود. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشاران خزانهداریکل چه تمهیداتی برای حل مسئلۀ پرداخت حقوق انجام دادند و در نهایت تا چه میزان توانستند به اهداف خود و دولت مشروطه، که همان ساماندهی وضعیت بحرانزده پرداخت حقوق بود، دست پیدا کنند؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که این مستشاران در راستای حل مسئلۀ پرداخت حقوق با اجرای سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینههای دولت تلاش کردند با اولویت دادن به پرداخت حقوقهای جاری و کاهش برخی حقوقها مسئلۀ پرداختها را حل کنند، اما بیثباتی سیاسی، خالی شدن خزانه، مداخلۀ حکام ولایات و منازعه با وزرای مالیه بر سر حدود اختیارات مانع به انجام رسیدن اقدامات آنها شد.
After the establishment of the constitutional system, the payment of salaries became a critical issue for the government. An examination of Ministry of Finance documents shows that the government was unable to pay salaries in a timely and complete manner due to financial bankruptcy, financial specialists were hired from the West. The most important policy pursued for hiring foreign advisors, they were chosen from governments other than Russia and Britain. advisers from Belgium, France, and the United States were hired by the Iranian government to regulate Iran's crisis-ridden financial system., the traditional structure governing them changed completely. Of these three axes, the pay system was of particular importance, because since the time of Muzaffar al-Din Shah, the inability to pay had caused a crisis that was rapidly increasing in severity. This article seeks to answer the question of how the treasury advisers used to solve the issue of payroll, and finally, to what extent they were able to achieve their goals and those of the constitutional government, which was to organize the crisis-paying payroll system.The findings of this study show that in order to solve the issue of payment of salaries, these advisors tried to solve the issue of payments by prioritizing the payment of current salaries and reducing some salaries, by implementing the policy of increasing revenues and reducing government expenditures. Governors and disputes with finance ministers over powers prevented them from carrying out their actions.
خلاصه ماشینی:
در بسياري از اسناد وزارت ماليه مربوط به سال هاي ١٣٢٥ تا ١٣٤٤ قمري شواهدي وجود دارد که نشان ميدهد دولت پس از مشروطه با بحران پرداخت حقوق ها مواجه بوده است (مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره ي اول ، ١٣٢٥، جلسه ي ١٧٤؛ ١٣٣٣ ق ، دوره ي سوم ، جلسه ي ٦١؛ ساکما، ٢٤٠/٤٤٥٠).
در اواخر سال ١٣٢٩ تا ١٣٣٠ قمري که همزمان با جنگ هاي ميان طرفداران محمدعلي ميرزا، شاه مخلوع و دولت مشروطه بود، به دليل پرداخت نشدن حقوق نظميه و امنيه و متفرق شدن آن ها، ناامني درراه بندرعباس به کرمان باعث شد تجار فرش تجارت خود را متوقف کنند (ساکما، ٢٤٠/١٥٦٢٧).
براي مثال در ١٣٢٩ ق / ١٢٩٠ ش ، زماني که وزارت امور خارجه پيگير پرداخت مقرري کارکنانش بود، شوستر از اين وزارتخانه خواست بر اساس مقررات جديد درخواست نامه ي پرداخت حقوق ها که مشتمل بر صورت دقيق حقوق بگيران و ميزان حقوق آن ها بود را تنظيم و به خزانه داري کل ارسال کند (ساکما، ٣٦٠/٢٩٢١).
براي مثال ، زماني که وزارت داخله از شوستر خواست هر دو حقوق شخصي و اداري ظهيرالدوله حاکم تهران را پرداخت کند پاسخ داد «چون اين مسئله مخالف با ترتيب معمول است خزانه داري کل نميتواند هم حقوق حکومت و هم مواجب ديواني ايشان را کارسازي دارد» (ساکما، ٢٦١٦ /٢٩٣) از ديگر چالش هاي پس از مشروطه ايران اين بود که برخي موديان مالياتي بخشي از ماليات خود را در ازاي حقوق ديواني خود پرداخت نميکردند.