چکیده:
مصلحت سنجیهای پدرانه پدیدهای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته. این مسئله مبین این اندیشه است که دولتهای مدرن در برخی حوزههای حقوق خصوصی نظیر قراردادهای کار و حقوق خانواده، به نوعی مدیریت و ابتکار عمل زمینههای معین زندگی حقوق خصوصیشان را در دست میگیرد که نهایتا ممکن است به کاهش اصول محترمی همچون حاکمیت اراده بیانجامد. در این نوشتار ضمن بررسی مصادیق محدودساز نگرشهای پدرانه در حوزه حقوق قراردادهای خصوصی، تقابل این گونه مصلحت سنجیهای پدرانه دولتی مدرن را با مبنای ترویج عدالت توزیعی که سنتا با حمایت از طرف ضعیف در قالب عدالت معاوضی که اغلب در قراردادهای خصوصی مرسوم بوده، بررسی میکنیم تا ناسازگاری استقلال و خودمختاری شهروندان با مسئله اصلی مشخص شود. شناسایی تاثیرات نامطلوب این پدیده گامی در جهت برقراری عدالت مطلوب است.
Paternal expediency is a phenomenon in which the state-government plays a protective role for members of the society under its paternal protection and decisions. It illustrates the idea that modern governments, in some areas of private law, take over the management and initiative of certain aspects of private law affairs of the society members. This might ultimately lead to a decline in respected principles such as the rule of will.In addition to examining the limiting instances of paternalistic attitudes in the field of private contracts, this paper will investigate the contrast between such paternalistic expediencies of the modern state on the basis of promoting distributive justice, which traditionally supported the weak party in the form of commutative justice, often common in private contracts, in order to determine the incompatibility of independence and autonomy of citizens with the main issue. Identifying the adverse effects of this phenomenon is a step towards establishing desirable justice.
خلاصه ماشینی:
بررسی عملکرد پدرانه دولت مدرن در قراردادهای بخش حقوق خصوصی 1 علیرضا انتظاری نجف آبادی محمود شهیدی * پیمان میرهادی تاریخ دریافت : ١٤٠٠/٠٥/١٧ تاریخ پذیرش : ١٤٠٠/٠٦/٣١ چکیده در دهه های اخیردولت های مدرن در برخی حوزه های حقوق خصوصی نظیر اغلب عقود غیر معین ، قراردادهای کار، بیمه و مسئولیت مدنی به نوعی مدیریت و ابتکار عمل زمینه های معین زندگی حقوق خصوصی شهروندانشان شان را در دست گرفته ، ضمن دخالت قضائی فرا قراردادی و قانون گذاریهای فزاینده در امور قراردادها به بهانه هایی همچون حمایت ، مراقبه ، دفاع از ضعیف تر، افزایش رفاه و شادی و تأمین منافع و نیازهای ایشان یک وضعیت نوع دوستانه رقم زده که نهایتا این نگرش های پدرانه دولتی ممکن است همزمان به طور وارونه وار به نفع یک گروه یا طبقه حاشیه ای انجامیده ، افراد را در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دهد، به منافع جمعی اجتماع لطمه بزند و اصل حاکمیت اراده را در قراردادهای خصوصی تضعیف کند.
به دیگر سخن باید دید که این گونه اعمال مصلحت سنجی پدرانه مدرن چه در حوزه اطلاع رسانی از طریق قانونگذاری فزاینده و یا مداخله و تاثیرگذاری در تصمیمات طرفین قرارداد ضعیف یا قوی و حتی در رویه قضائی محاکم چگونه در خودمختاری و استقلال آنان در حقوق خصوصی اثر میگذارند.
مصلحت سنجیهای پدرانه دولت مدرن با اصول محترم و شناخته شده حقوق خصوصی نظیر اصل حاکمیت اراده ، خودمختاری و آزادی قراردادی در تعارض است .