چکیده:
براساس توصیۀ مؤکد امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران دال بر مرجح دانستن درج قانون ایران به عنوان قانون حاکم در قراردادهای صادرات گاز، سازوکار قیمت گذاری متداول در این نوع از قراردادها و پذیرش آن از منظر حقوق ایران برای اطراف قرارداد دارای اهمیت است. در قراردادهای صادرات گاز، قیمت براساس تنظیم فرمول و درج شاخص هایی خاص برای مدت قرارداد تعیین و محاسبۀ قیمت به زمان آینده موکول می گردد. بر طبق قاعدۀ پذیرفته شده در حقوق ایران، مورد معامله باید معلوم و معین باشد و در غیر این صورت به دلیل جهل به ثمن و مبیع و در نتیجۀ آن غرری شدن عقد بیع، معامله باطل تلقّی خواهد شد. نوشتار پیش رو می کوشد تا با تبیین مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور در حقوق داخلی و انطباق نحوۀ تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز با مبانی یادشده، بررسی کند که آیا قراردادهای فروش گاز با ثمن شناور صحیح است؟ یافتۀ پژوهش نشان می دهد نحوۀ تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز که در اصطلاح ثمن شناور نامیده می شود، به استناد استدلال، با مبانی حقوق ایران منطبق و قابل پذیرش بوده و خدش های به اعتبار قرارداد وارد نمی کند.
According to the strong recommendation of the legal department of the National Iranian Oil Company, which indicates that the inclusion of Iranian law as the governing law in gas export contracts is preferable, the usual pricing mechanism in this type of contract and its acceptance is important from the perspective of Iranian law. In gas sales contracts, the transaction is based on a price formula including specific indexes for the contract term, and the calculation of the price will be postponed until delivery. According to the rules accepted in jurisprudence and Iranian civil code, the price should be definite and determinate, otherwise, the contract will be considered void and invalid. The present discussion will try to prove the legal validity of determining the price in the future based on the pre-agreed formula in gas sales contracts by explaining the jurisprudential and legal principles of open price in domestic law. The research findings show that the method of determining the price in gas sales contracts, which is called open price, according to the study, is under the principles of Iranian law and acceptable and does not damage the validity of the contract.
خلاصه ماشینی:
با وجود اين ، در پيشينۀ حقوقي کشور ما، اصل بر لزوم معلوم و معين بودن ثمن در قراردادهاست ؛ بنابراين شايسته است با ژرف نگري به توسعۀ اقتصادي و بهره مندي از فناوري هاي جديد و ضرورت نوسازي صنايع و بهره گيري از سرمايه گذاري هاي خارجي ، بررسي تطبيقي چنين قراردادهايي با حقوق ايران ، مورد توجه ويژه قرار گيرد.
در اين مقاله ضمن بررسي جايگاه ثمن و شرايط مورد معامله در عقد بيع ، پذيرش ثمن شناور از نظر مباني فقهي و حقوق ايران مورد مطالعه قرار مي گيرد؛ سپس قراردادهاي فروش گاز توصيف و وضعيت معلوم و معين بودن مبيع در آنها، اعم از ماهيت ، اوصاف ، مقادير و همچنين ضوابط تعيين آتي ثمن ، و بند بازنگري در قيمت بررسي مي گردند.
در اين قرارداد، افزون بر معرفي خريدار و فروشنده ، مؤلفه هاي کليدي رابطۀ تجاري طرفين قرارداد تعريف مي شود که مواردي همچون مقدار کل گاز مورد معامله ، مقادير روزانه ، مشخصات و کيفيت مطلوب گاز، قيمت قابل پرداخت ، نقطۀ تحويل ، نحؤە حمل و اندازه گيري ، زمان تحويل ، مدت قرارداد، جريمۀ قصور در انجام تعهدات قراردادي هريک از طرفين ، شرايط خاتمۀ قرارداد، فورس ماژور و کليۀ بندهاي يک قرارداد خريد و فروش کالا را دربر مي گيرد.