چکیده:
قاعده پرچم از جمله قواعد عرفی و اصول حقوق بین الملل دریایی است که در فرآیند آن دولتها به کشتیهای تجاری "در قالب شرکت کشتیرانی و به عنوان یک شخصیت حقوقی" ملیت اعطا و اجازه نصب و به اهتزاز در آمدن پرچم آن کشور بر روی عرشه کشتی داده میشود. پرچم یک دولت بر فراز کشتی عملا گذرنامه و مدرک مرئی ملیت کشتی است. کشتی به عنوان شخصیت حقوقی در واقع شهروند وفادار و مالیات پرداز تابع مقررات ملی و در عین حال حمایت دیپلماتیک دولت پرچم است و در حقیقت کشتی، بار و سرنشینان کشتی در دریای آزاد تحت حاکمیت و حمایت دولت پرچم هستند. این قاعده طی ماده 5 کنوانسیون 1958 حقوق دریاها مکتوب و مدون گردید و سپس در ادامه در ماده 91 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مورد تاکید قرار گرفت. چندین دهه اجرای این قاعده بین کشورها، مجامع و سازمانهای بین المللی به نحوی مورد اختلاف میباشد و کشورها اغلب به دو شیوه متعارض "ثبت عادی" بر اساس آنچه در کنوانسیونهای 1958 و 1982 آمده به ویژه الزام به شرط ارتباط واقعی بین مالک و دولت پرچم "و ثبت آزاد" بر اساس آنچه کشورها در چارچوب کلی قاعده و توصیف مفهومی خود از شرط ارتباط واقعی منطبق با منافع ملی خود دارند اعطای پرچم مینمایند. ضعفهای ساختار ماهیت حقوقی قاعده از جمله تلفیق بودن ماهیت، عدم واقع گرایی و درک عینی تحولات، انطباق و پاسخگویی به نیازمندیهای امروزین جامعه بین الملل عدم دقت در توصیف مفهومی و نقش متدولوژی در تدوین و تکوین قاعده عدم چارچوبهای حقوقی قابل قبول ناظر بر شناسایی، تعریف و تبیین مقررات عدم قابلیت اجرای فراگیر موجب گردیده پدیده ثبت آزاد در قالب یک نظم خود جوش و آزاد ظهور نماید و به سرعت رشد و در حال فراگیر شدن باشد.
خلاصه ماشینی:
۳-1-1- نحوه ورود و اقامت کشتيهاي خارجي در آبهاي داخلي در مورد ورود و اقامت كشتي خارجي در بنادر، بايد مانند مباحث ديگر حقوق درياها، بين كشتي جنگي و تجاري و بين زمان صلح و جنگ تفكيك قايل شد و بايد بين کشتيهاي بازرگاني و نظامي در زمان صلح و زمان جنگ تفکيک قايل شد و تأثیر قواعد پرچم را بر آنها در حوزه آبهای داخلی و سرزمینی بررسی نمود: کشتيهاي تجاري در زمان صلح گرچه آبهاي داخلي تحت کنترل و صلاحيت کامل يک دولت قرار دارد، ولي به منظور تشويق تجارت کشورها بنادر دريايي خود را به روي کشتيهاي تجاري براي تخليه و بارگيري، سوار و پياده کردن مسافر و سوختگيري باز مي گذارند.
با اين حال طبق حقوق بين الملل درياها به ويژه حقوق عرفي استثنائاتي بر اصل صلاحيت قضايي کشور ساحلي در آبهاي داخلي با توجه به نوع کشتي وجود دارد: کشتيهاي خصوصي يا تجاري كشتيهاي خصوصي وقتي وارد آبهاي داخلي يك كشور مي شوند تابع مقررات آن كشور مي باشند اين قاعده در قرون سابق مورد قبول حقوقدانان بوده و از طرف دولتها نيز رعايت مي شده است امروز با توجه به مقتضيات جامعه بين الملل در رويه دولتها به دو صورت اجراء ميشود: بنا به روش دولتهاي تابع حقوق عرفي كشتيهاي خارجي به طور كامل تابع قوانين دولت ساحلي هستند ولي طبق رويه تعدادي از دولتهاي ديگر از جمله دولت فرانسه قاعده مزبور به صورت كامل و مطلق اجراء نميشود.