چکیده:
قراردادهای الکترونیکی بهواسطه ابزار الکترونیکی از قبیل اینترنت و فضای مجازی جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود. با توجه به ماهیت فرامرزی و مجازی ارتباطات تشکیل قراردادهای الکترونیک بهطور عام میان اشخاصی صورت میگیرد که ازلحاظ مکان و زمان از یکدیگر فاصله دارند و این در حالی است که ممکن است محل سیستم اطلاعاتی آنان محلی غیر از محل تجارت یا اقامت آنها باشد. در این صورت این پرسش به ذهن متبادر میشود که محل تشکیل قرارداد کجاست؟ یافتههای تحقیق نشان میدهد مکان وقوع قرارداد متغیری است که خود در اکثر مواقع تابع زمان وقوع آن میباشد. و در قوانین و مقررات ایران مقررهی خاصی برای تعیین مکان در قراردادهای الکترونیکی در قوانین داخلی وجود ندارد، و ملاک تشخیص را میتوان در قواعد عمومی قراردادها جست و جو کرد، ماده ۱۹۱ قانون مدنی عامل تشکیلدهندهی قرارداد را قصد انشاء همراه با وسیلهی ابراز آن میداند و با توجه به اینکه وسیله ابراز قصد در این ماده مشخص نشده، با پذیرفتن نظریه اعلام قبول که بیشترین ارتباط را با ماده ۱۹۱ و بهطورکلی نظام حقوقی ایران که مبتنی بر ارادهی باطنی است، میتوان گفت بیشک مکان تشکیل قرارداد محلی است که آخرین جزء آن (قبول، قبض) محقق میشود. این مقاله، به بررسی اهمیت، ضابطه، آثار و بیان موضع حقوق ایران در رابطه با تعیین مکان در قرار دادهای الکترونیکی محدود شده است.
خلاصه ماشینی:
و در قوانین و مقررات ایران مقررهی خاصی برای تعیین مکان در قراردادهای الکترونیکی در قوانین داخلی وجود ندارد، و ملاک تشخیص را میتوان در قواعد عمومی قراردادها جست و جو کرد، ماده ۱۹۱ قانون مدنی عامل تشکیلدهندهی قرارداد را قصد انشاء همراه با وسیلهی ابراز آن میداند و با توجه به اینکه وسیله ابراز قصد در این ماده مشخص نشده، با پذیرفتن نظریه اعلام قبول که بیشترین ارتباط را با ماده ۱۹۱ و بهطورکلی نظام حقوقی ایران که مبتنی بر ارادهی باطنی است، میتوان گفت بیشک مکان تشکیل قرارداد محلی است که آخرین جزء آن (قبول، قبض) محقق میشود.
حال درعقود از راه دور با واسطه هاي الکترونيکي غالباً ايجاب و قبول در دو مکان و دو زمان جدا از يکديگر واقع مي شود پس تشخيص محل وقوع عقدمهم به نظر مي رسد زيرا مکان انعقاد قرارداد در اين نوع قراردادها مکاني خواهد بود که اعلام قبول توسط داده پيام از سوي مخاطب موجب ارسال شده و در سيستم اطلاعاتي موجب قرار گرفته باشد، در علت اين گفته شده محل انعقاد، محل قبول است نه محل ايجاب، از آنجا که اصل بر رضايي بودن عقود است براي انعقاد قرارداد ايجاب و قبول کافي است يعني اصولاً براي انعقاد قرارداد صرف وجود دو عنصر ايجاب و قبول براي تحقق يک عقد کافي است و تشريفات خاص ديگري نياز ندارد زيرا زماني که ايجاب و قبول واقع نشده باشد عقدي نيز منعقد نمي گردد.