چکیده:
نقض یک تعهد قراردادی منجر به آثاری میشود که به ضمان عقدی یا مسوولیت قراردادی مشهور است. در حقوق ایران قاعده بر الزام است و در صورت امتناع، نوبت به فسخ و خسارت میرسد، در حقوق انگلیس اما مطالبة خسارت قاعده است و در صورت عدم کفایت، نوبت به الزام یا سایر ضمانتها میرسد. اجرای ناقص تعهد نیز قطعا داخل در دایرة نظام مسوولیت قراردادی است ـ هر چند که در متون حقوقی بدان تصریح نشده ـ و همان آثار را به دنبال دارد با این توضیح که شاید بتوان همة مصادیق عهدشکنی را تحت عنوان عدم اجرای قرارداد جمع کرد، مصادیق مختلفی که هر کدام به لحاظ آثار، اندک تفاوتهایی با هم دارند.
Breaching a contractual obligation would result in consequences
which are known as “Civil Liability”. Under Iran’s legal system, the
rule in such cases is “Specific Performance” of the obligation, which
in case of not being possible entitles the covenantee for “Rescission”
of the contract and claiming “Damages”. While, in England Damages
is the rule which in case of not being sufficient may give rise in
Specific Performance or other Remedies. “Partial Performance of an
Obligation” is absolutely included in Civil Liability System (however
such issue has not been cited within the scripts) and may bring same
consequences, indeed with a comment that all the ramifications of
breach of contract might be put under the umbrella of “not
performing the contract at all”, varied ramifications that have minor
diversities in terms of legal consequences.
خلاصه ماشینی:
اجراي ناقص تعهد نيز قطعا داخل در دايرٔە نظام مسؤوليت قراردادي است ـ هر چند کـه در متـون حقـوقي بدان تصريح نشده ـ و همان آثار را به دنبال دارد با اين توضيح که شايد بتوان همـۀ مصاديق عهدشکني را تحت عنوان عدم اجراي قرارداد جمع کرد، مصاديق مختلفـي که هر کدام به لحاظ آثار، اندک تفاوتهايي با هم دارند.
سوال اساسي اين اسـت کـه آيـا اجـراي نـاقص بـه درسـتي از مصاديق عهدشکني به شمار ميآيد و اينکه آيا تعبيري جامع و فراتـر از مـصاديق ، در حيطـۀ ضمان عقدي ، قابل تبيين است ؟ ابهام در مورد اجراي ناقص تعهد شـايد ناشـي از سـکوت در متـون فقهـي و حقـوقي يـا نصوص قانوني باشد لکن با وجود اين اجمال و سکوت، تـشخيص موضـع در ايـن خـصوص همانند نظام حقوقي انگليس قطعا ميسر است .
تنهـا بايد به اين دو نکته توجه کرد که چه نوع تعهدي در بين بوده ٢٠ و اينکه آيا متعهـد بـه ميـل خويش تعهدش را اجرا کرده است ؟ وفق قاعده، طرفي که تعهدش را به طور کامل انجام نداده باشد نميتواند اجراي تعهدات قراردادي طرف مقابل را مطالبه کند يا از متعهدله تقاضاي پرداخت اجرت نمايـد، هرچنـد بـر اين قاعدٔە کلي استثناء هم وارد است .
در خصوص مفاد واسط و تأثير نقض آنها بايد تشخيص داد که عهدشکني چه اثري براي متعهدله به دنبال داشته ، آيا از تمامي منافع قراردادي محروم مانده تا بتواند قرارداد را خاتمه دهد يا چنين نبوده است ، يعني به جاي آنکه مانند نگاه سـنتي بـه جست وجوي آن باشد که موضوع نقض در تراضي طرفين شرط بوده يا شرط فرعي به آثار عملي ايـن عهدشـکني مينگرد.