چکیده:
مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه میپردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخصترین رابطه مدنی، عقود میباشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهمترین مباحث در عقود است چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد سرنوشت آن ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اشتباه تصور نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در عنصرهای عمل حقوقی است که آثار متفاوتی را بر اراده دارا میباشد. در واقع اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی و صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. اشتباه در حقوق فرانسه موجب بطلان مطلق یا بطلان نسبی میگردد به طوری که در حقوق ایران اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی موثر میباشد. با توجه به بررسیهای انجام گرفته میتوان نتیجه گرفت که نباید، استفاده از نظریات و تجربیات حقوق فرانسه منجر به نوشتههای حقوقی مبهم گردد، چنانچه بعضی از حقوقدانان مفهوم بطلان نسبی در حقوق فرانسه را با عدم نفوذ در حقوق ایران در آمیختهاند همانند استفاده از واژه خلل در ماده ۲۰۱ قانون مدنی که به منظور بیان ضمانت اجرای اشتباه استفاده شده است. بررسیها مبین اینست که در حقوق ایران اشتباه هیچ گاه باعث عدم نفوذ نمیشود زیرا فقدان رضا باعث عدم نفوذ و معیوب شدن رضا موجب خیار فسخ است و بطلان مطلق با از بین رفتن قصد محقق خواهد شد. بنابراین وظیفه حقوقدانان برقراری اصولی میباشد که در جهت استواری عقود عمل مینمایند همانند اصل لزوم و صحت و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ که مصالح افراد در مواجهه با این اصول، تضمین کننده باشد و به آشفتگیهای موجود در این خصوص خاتمه دهد.
The present article examines the mistake in Iranian law in the field of private law and its application with regard to the latest developments in the French legal system. One of the relationships between people is civil relations and the most significant civil relationship is contracts. The principles of mistake are one of the most important issues in contracts because if a mistake occurs in the contract, its fate may be affected. Mistakes are incorrect or inaccurate perceptions of reality in the elements of legal action that have different effects on the will. In fact, error is the error in knowing and believing the opposite of reality, despite the firm belief or strong suspicion and the correctness of thought and action, and is equivalent to the concept of compound ignorance. A mistake in French law causes absolute or relative invalidity, so that in Iranian law, a mistake is ineffective in some cases and effective in others. Based on the studies conducted, it can be concluded that the use of theories and experiences of French law should not lead to ambiguous legal writings, if some jurists have confused the concept of relative invalidity in French law with the lack of influence in Iranian law, such as Use of the word breach in Article 201 of the Civil law, which is used to express the guarantee of misconduct. Studies show that in Iranian law, a mistake never causes a lack of influence, because the lack of consent causes a lack of influence and the defect of consent causes the option to terminate, and absolute invalidity will be achieved by destroying the intention. Therefore, the duty of jurists is to establish principles that act in the direction of firmness of contracts, such as the principle of necessity and correctness, and on the other hand, guarantee performances such as invalidity, termination and non-influence that guarantee the interests of individuals in the face of these principles. Conclude in this regard.
خلاصه ماشینی:
لذا سوالی که در این تحقیق درصدد پاسخگویی به آن هستیم ؛ ضمانت اجرای اشتباه موضوع عقد در قانون مدنی ایران بطلان است یا عدم نفوذ به معنای خاص آن ؟ ١- مفهوم اشتباه و بررسی اشتباهات موثر اشتباه در حقوق ایران یک پدیده روانی و از عیوب اراده بوده که گاه مانع از تراضی می - گردد؛ چراکه به دلیل برهم زدن مبانی قصد و رضا، اراده را معیوب نموده و اعتبار و نفوذ حقوقی عقد را از بین میبرد که باید با توجه به درجه شدت و ضعف و تاثیری که اشتباه در هر امری از امور قرارداد از خود به جا می گذارد، ضمانت اجرای خاص و مناسب با موضوع ، برای آن در نظر گرفت .
ماده ١١١٠ قانون مدنی بیان میدارد اشتباه فقط در دو مورد موجب بطلان نسبی که مفهوم نزدیک به عدم نفوذ در حقوق ایران دارد شناخته میشود یکی اشتباه در خود موضوع معامله و دیگری اشتباه در شخص طرف معامله در صورتیکه تصور شخصیت او علت اصلی عقد باشد همین دو مورد در مواد ٢٠٠ و ٢٠١ قانون مدنی ایران هم آمده است ماده ١١١٠ قانون مدنی فرانسه چنین بیان میدارد که اشتباه هنگامی موجب بطلان نسبی قرار داد میباشد که مربوط به خود موضوع معامله باشد.