چکیده:
فناوریهای مدرن امروزه جایگاه ویژهای در زندگی روزمره بشری پیدا کرده است. به موازات توسعه و گسترش نقش فناوری در زندگی روزمره، استفاده از فناوری در امور کیفری هم مرسوم شده است. یکی از موارد استفاده از فناوریهای نوین در امر کیفری استفاده از این تجهیزات در ضمن قرارهای تأمین کیفری میباشد. قانون کشور ما نیز در قانون آیین دادرسی کیفری جدید استفاده از این تجهیزات در ضمن قرارهای تأمین کیفری پذیرفته است. برتری نظارت الکترونیکی نسبت به قرارهای تأمین سنتی به دلیل معایب بازداشت موقت از یک سو و فراهم آوردن امکان نظارت بیستو چهار ساعته بر متهم آن هم به صورت پنهان و غیرآشکار توسط این تجهیزات از سوی دیگر، امری انکارناپذیر است. اما برخی مسائل و مشکلات خاص خود را نیز به همراه دارد؛ که اگر استفاده از این ابزارها بدون توجه به ان مسائل باشد مسلماً نتیجهای جز شکست نصیب دستگاه عدالت کیفری نخواهد داشت، یکی از این مسائل که توسط قانونگذار ما نیز مورد غفلت واقع شده است عدم نوجه به هدف تأسیس این فرار تأمین میباشد. در واقع هدف از ایجاد این نهاد، ارائهی جایگزینی برای بازداشت موقت بوده است و نه اضافه کردن قراری به لیست قرارهای تأمین. یعنی با توجه به محدودیتهایی که این نحو نظارت ایجاد میکند باید موارد استفاده از آن به مواردی که امکان صدور قرار بازداشت موقت امکانپذیر میباشد و یا مواردی که امکان تودیع وثیقه یا معرفی کفیل فراهم نمیباشد، اختصاص یابد و از امتیازاتی که قرار بازداشت موقت در کاستن از میزان مجازت در فرض محکومیت و یا امکان مطالبه خسارت در فرض برائت برخوردار شود.
Today, modern technologies have found a special place in human life. In parallel to the development and expansion of modern technologies in daily life, using modern technologies in the penal procedure has become common. One of the uses of modern technologies in penal issues is to utilize such equipment in writ. In Criminal Procedure code the utilization of such equipment is accepted in writ. Superiority of electronic monitoring to traditional writs due to deficits of pre-trial detention, on the one hand, and paving the way for the possibility of the accused's day and night monitoring in hidden by such equipment, on the other hand, is undeniable. However, this has its own problems and difficulties. If these tools are used without considering such problems, the result will be nothing more than failure of penal justice system. One problem also neglected by our legislator is the lack of attention to the goal of writ establishment. In fact, the aim of establishing this entity is to provide an alternation for pre-trial detention rather than adding another award to the list of writs. It means that considering limitations created by such type of supervision, using it should allocate to the cases in which it is not possible to issue pre-trial detention writ and/or the cases in which it is not possible to provide pledge or to introduce personal surety and to enjoy benefits of pre-trial writ in reducing the extent of penalty by assuming the conviction or demanding for compensation by assuming acquittal.
خلاصه ماشینی:
اگر بگوييم استفاده از قرارهاي تأمين به اندازه جرم (تجاوز به غير) و مجازات (انتقام ) سابقه و بيشينه دارد سخن بيهوده و گزافي نگفته ايم ، چرا که مسلم است که هنگامي که فردي به انتقام از بابت تجاوزي که به حقوق او صورت گرفته است ، قيام ميکند، ممکن است در همان لحظه دستيابي به او امکان انتقام نداشته باشد به همين دليل در چنين حالتي بايد او را به نحوي تا موعد مقرر نگهداري نمايد تا مانع فرار وي شود، به همين دليل هنگامي که به تاريخچه پيدايش زندان نگاه ميکنيم ، متوجه ميشويم که هدف اوليه از ايجاد زندان و محبوس کردن مجرمين از بابت مجازات نبوده است بلکه هدف نگهداري مجرمين تا اتمام اجراي مجازات مورد حکم بوده ١.
البته نظارت الکترونيکي چه از نوع فعال يا منفعل آن يا استفاده از دست بندهاي حاوي تراشه GPS، علاوه بر آن که نيازمند تکنولوژي پيشرفته در اين زمينه ميباشد، نيازمند بهره مندي از نيروهاي متخصص نيز ميباشد و يقيناً قانون گذار کشور ما هم به اين مورد توجه داشته است که با توجه به فقر فناوري و کمبود نيروهاي متخصـــص ، عملي کردن اين روش کنترلي در کشـــور در تمامي موارد امري محال مينمايد، از اين رو با درج عبارت «بدون نظارت با اين تجهيزات » از مهجور ما ندن قرار حبس خانگي که يک قرار تازه تأســـيس در حقوق ايران محســوب ميشــود، جلوگيري کرده اســت .
اگر با صدور ساير قرارهاي تأمين ممکن تعداد کمي از بســـتگان نزديک وي از به جريان افتادن پرونده کيفري عليه او مطلع مي شوند، بازدا شت فرد و عدم حضور او در منزل ، که گاه اين مدت هم طولاني است موجب خواهد شد که تعداد بيشتري از پرونده او در دادسرا ١ تضمين حقوق بزه ديده جهت جبران ضرر و زيان وي نيز تحت آموزه هاي بزه ديده شناسي حمايتي به اهداف صدور قرار تأمين کيفري اضافه گشته است .