Skip to main content
فهرست مقالات

اتلاف: همراه با دایرة المعارف فقه اسلامی (4) متفرقه

ISC (‎27 صفحه - از 214 تا 240 )

خلاصه ماشینی:

(444) محقق کرکی بعد از ذکر نظر شیخ طوسی در این باره چنین گفته است: این قول ضعیف است؛ زیرا تصرف در مال دیگری، بدون اذن وی جایز نیست، مگر اینکه با داربست نکردن آن دیوار، خوف آسیب رسیدن به جان انسان محترم و مانند آن برود که دراین صورت تصرف در مال غیر حتی بدون اذن وی - به دلیل جواز اتلاف مال غیر برای حفظ جان انسان محترم - جایز است، ولی ضامن آن نیز می‌باشد. (449) اما اگر تزاحم بین دو مال به هیچ یک از صور مذکور نباشد، برخی از فقها گفته‌اند: مالی که ضرر و خسارت آن کمتر از دیگری است، از بین می‌رود، لکن صاحب مال باقی مانده، ضامن قیمت آن خواهد بود و در صورت تساوی هر دو مال از جهت ضرر و خسارت، اقرب این است که حاکم می‌تواند یکی از دو مالک را به اتلاف مال خود مجبور کند و در صورت ممانعت، قرعه انداخته می‌شود. اما مشهور نزد فقهای شافعی، قول اول است و قول صحیح نیز همین است؛ چون ضعیف بودن مباشرت در اتلاف به سبب فریب دادن در حدی نیست که رجوع مالک به وی )مباشر( را نفی کند، با توجه به این که او در مال دیگری بدون اذن صاحب آن تصرف کرده و آن را از بین برده است و طبق قاعده »من أتلف مال غیره فهو له ضامن«، ضامن است؛ اگر چه در این اتلاف فریب خورده باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.