خلاصه ماشینی:
"للدائنین الأوربیین - إذن - أن یأسفوا علی أن حکوماتهم لم یؤیدوا مطالب ترکیا الحقة المبنیة علی الإنصاف ، ولکن علیهم أن یتحملوا شهادة حق مدهشة علی صدق ترکیا فی الوفاء بعهودها ، وقدرتها علی تنفیذ التزاماتها بأحسن طریقة نافعة لمعاقدیها ، کانت السهام المکونة للدین العمومی العثمانی معتبرة إلی ذلک العهد فی معظم الأحیان ، کأنها وسائل ضمان استرباحیة ، ویحسن بنا أن نبحث الآن فیها لنری هل هذه هی قیمتها الحقیقیة فی الوقت الحاضر أم لا ؟ کان الدین العمومی العثمانی فی خلال العشرین سنة الأولی من تشکیل إدارته یزداد علی الدوام بإصدار سهام جدیدة ، ویستمیل عددا کبیرا من أرباب الأموال بسبب الفائدة المرتفعة التی کانت تعرض علی مشتری سهامه ، ولما حدثت حوادث سنة 1875 تفرق من کانوا متکالبین علی تلک السهام ، وبقیت أسواق الأوراق المالیة بأوروبا غاصة بها إلی سنة 1881 ، ثم ابتدأ دور آخر لإقبال الناس علیها بعد الاتفاق المبرم فی 20 دیسمبر سنة 1881 ، واستمر بلا انقطاع مدة السنین العشر الأخیرة ، فإذا لم یتم للآن بیعها ، وکان لا یزال جزء عظیم منها فی الأسواق ؛ فلیس ذلک إلا لأن حالة الدین الحالیة ، وما حصل فیه أثناء هذه السنین العشر من التغییر الکلی الناتج من الإصلاحات التی منشأها عنایة جلالة السلطان ، لم یفهمها کثیر من الناس حق الفهم ، ومع ذلک لو أنا نسبنا مبلغ الدین السنوی إلی عدد سکان الدولة العلیة ، وعدد ما فیها من الأمیال المربعة ، وقارنا بینها وبین البلاد الأخری لأوروبا فی ذلک ؛ لنتج لنا من هذا البحث الإحصائی حقیقتان : ( أولاهما ) إن الدین العثمانی أقل بکثیر من معظم دیون البلاد الأخری باعتبار عدد السکان فی کل منها ."
(
, 
, 
)
