چکیده:
امروزه حق بر آب بهعنوان یکی از حقهای بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، بهطور فزایندهای در اسناد بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یکسو، دولتها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسانها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تأمین آب و دسترسی آحاد جامعه به این مادۀ حیاتی را بر عهدۀ آنها مینهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانونگذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا میکند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد بینالمللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوۀ قضائیه با وظیفۀ اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه میتواند در سه حوزۀ کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهمترین نقیصهای است که تا حد زیادی دایرۀ عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.
Nowadays, right to water, increasingly has recognized in international documents as one of the human rights that is inextricably linked to other instances of human rights, such as the right to life, the right to health, and the right to adequate standard of the living. Recognizing this right in human rights discourse, on the one hand, obliges States not to interfere in the free access of human beings to water, and on the other hand, it rests the responsibility of providing the arrangements of water supply and access to this vital substance for them. Although the main commitment of fulfilling the obligations of the right to water is the executive bodies of a country, but the legislative and judicial institutions also have responsibilities for the full realization of this right. The question that this study has been written in order to answer it, is: what role does the judiciary of the Islamic Republic of Iran play in ensuring the right of Iranian citizens to water? The result of descriptive-analytical studies in this paper, which is obtained using library studies and review of international documents and domestic laws, is that judiciary with the main task of establishing rights and justice and reviving public rights, can guarantee the right to water in three general areas: prevention, monitoring and litigation. However, the lack of explicit recognition of the right to water in domestic law is the most important shortcoming, which has largely limited the scope of action of this body to guarantee of right to water
خلاصه ماشینی:
حق بر آب که در تعریفی کلی به عنوان حق همۀ افراد بشری بدون هر گونه تبعیض ناروا (بر مبنای جنسیت ، نژاد، مذهب و دیگر عوامل )، بر دسترسی آسان به میزان کافی از آب پاک و سالم و در یک قیمت مقرون به صرفه دلالت دارد به جهت ارتباط اجتناب ناپذیر آن با سایر حقوق شناسایی شده ازجمله حق بر حیات ، حق بر سلامت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی، الزام آور پنداشته میشود و دولت ها مکلف به تهیه و تضمین مؤلفه های اساسی این حق یعنی موجودیت آب ، کیفیت آب ، قابل دسترس بودن ، قابل پرداخت بودن و عدم تبعیض هستند (رشیدی، ۱۳۹۹: ۱۷۷-۱۶۲).
بر این اساس ، سؤال بنیادینی که پژوهش پیش رو بر مبنای واکاوی آن بنا نهاده شده ، به این قرار است : «قؤە قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب ایفا میکندɦ» فرضیۀ این پژوهش آن است که قؤە قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مسئولیت اصلی آن در اجرای عدالت و احیای حقوق عامه ، میتواند از طریق تمهیداتی در پیشگیری از نقض حق بر آب ، نظارت بر اجرای صحیح آن و فراهم کردن امکان دادخواهی زیان دیدگان ، به تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی کمک نماید.