چکیده:
تصمیمگیری قضائی یکی از مهمترین و بارزترین موقعیتهایی است که اثر تضارب آرای مکاتب مختلف حقوقی در آن به وضوح دیده میشود. قضات در این زمینه که آیا قوانین حتیالامکان باید «بهصورت مکانیکی» اعمال گردند یا خیر؟ اختلافنظر دارند. در اینکه حجتهای اخلاقی چه نقشی را باید در آرای قضائی ایفا کنند و بهکارگیری ملاحظات اخلاقی چه معنایی دارد و از چه منابع اخلاقی میتوان استفاده کرد؛ دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. بحث از رابطه حقوق و اخلاق و مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائی یکی از مسائل کهن «فلسفه حقوق» و بحثی پرچالش و قدیمی است و طیف گستردهای از نظریهها را دربرمیگیرد که یک سر آن ناظر به گسست حقوق و اخلاق و طیف دیگر آن به همپوشانی حداکثری حقوق و اخلاق منجر میشود که بر این اساس مکاتب فلسفی مختلفی پدید میآیند.
در مقاله پیشرو که پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است تلاش شده تا دیدگاههای متفاوت در مکاتب مختلف حقوقی و در نظام قضائی اسلام، از نظر میزان مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائی مورد بررسی قرارگرفته و نیز تبیین میشود که هر دیدگاه فکری تا چه میزان ورود هنجارهای اخلاقی در آرای قضات را مجاز میدانند.
Judicial decision-making is one of the most important and obvious situations in which the effect of conflicting opinions of different schools of law can be clearly seen. Judges on whether laws should be applied "mechanically" as much as possible. They disagree. What role moral arguments should play in judicial decisions, what is the meaning of applying moral considerations, and what moral sources can be used; There are different views. The discussion of the relationship between law and ethics and the intervention of ethical considerations in the issuance of judicial rulings is one of the ancient issues of "philosophy of law" and is a challenging and old debate and encompasses a wide range of views. It leads to the maximum overlap of law and ethics, on the basis of which different philosophical schools emerge.In the present article, which is a descriptive-analytical research based on the documentary method, an attempt has been made to examine different views in different legal schools and in the Islamic judicial system in terms of the degree of interference of ethical considerations in issuing judicial opinions. To what extent do they allow the entry of moral norms into the opinions of judges?
خلاصه ماشینی:
) و نتيجه اي که به دنبال دارند اعمال کنـد (موضـوعيت قـوانين )؛ يـا بايـد محتـواي ارزشي قوانين و نتايج احتمالي اعمال آنها را در تصميم گيريهاي خود مورد توجه قرار دهد (طريقيت قوانين )؟ در همين راستا؛ بررسي سابقه دو نهاد حقوق و اخلاق و رابطه اين دو با هـم را بـه نوعي مي توان مساوي با سابقه عمر بشر دانست ؛ اما اين سابقه طولاني موجب نيـل بـه توافقي ماندگار ميان انديشمندان دو حوزه در تنظيم رابطه ايـن دو نهـاد نشـده اسـت .
به طور کلي پوزيتيويست ها دو نوع استدلال عمده براي نحوه رأي دادن قاضي با توجـه به تعريفي که از حقوق دارند ارائه مي کند: استدلال اول: حقوق تنها متشکل از قواعدي است که واجد شـرايط صـوري خاصـي هستند؛ قاضي در تصميم گيري خود تنها محدود به آنچه که حقوق ناميده مـيشـود مي باشد؛ آنگاه هنجارهاي اخلاقي تا زماني که واجد شرايط صـوري کـه حقـوق را تعيين و محدود مي کنند (يعني به شکل قانون) نباشند قاضي را محدود نميکنند.
بنابراين يک پوزيتيويسم حقوقي ممکن است هريک از اين سه ديدگاه را در مـورد رأي قاضي مدنظر قرار دهد، بسته به اينکه چه تعريفي از حقوق ارائه ميکند: ١- قاضي در تصميم گيري خود صرفا به واسطه قواعد حقـوقي محـدود اسـت و تنهـا مجاز است قـوانين موضـوعه و مصـوب را در صـدور رأي بـه کـار گيـرد.
درواقع نظريه هاي حقوقي طبيعي توجه خود را به اصول يا اهدافي معطوف ميکنند که منبع تعيين کننده تصميم گيري هستند نه به عوامل يـا روشهـاي بـه کـارگيري آنهـا؛ برخلاف پوزيتيويسم که مي گويد مجموعه اي از قواعد موضوعه و قراردادي وجود دارد که در نظام حقوقي خاصي وضع شده و کار قاضي اعمال و به کارگيري آنهاست .