چکیده:
یکی از آثار مالی عقد نکاح، مالکیت زوجه نسبتبه مهریه است؛ در منابع شرعی، تاکید فراوانی بر فضیلت ابرای مهریه از جانب زوجه، بهویژه پیش از وقوع زفاف، وجود دارد. از نظر مشهور فقهای امامیه، درصورتی که پس از ابرای مهریه و پیش از وقوع زفاف، طلاق رخ دهد، زوجه موظف به بازگرداندن نیمی از مهریهای خواهد بود که عملا آن را دریافت نکرده است. در نگاه نخست، چنین مسئلهای با وجدان حقوقی ناسازگار مینماید؛ در نوشتار پیشرو، ادلة این انگارة مشهور فقهی نقد شده و با استناد به عدم وجود اسباب ضمان، محسنانه بودن ابراء، ضعف روایت دال بر تنصیف و...، نظریة دیگری مورد تقویت قرار گرفته است. همچنین با توجه به ناسازگاری تنصیف مهریة ابراءشده با وجدان عرفی و حقوقی، لزوم اکتفا به قدر متیقن در مقام تقنین دراینزمینه ضروری خواهد بود؛ بر این اساس، میتوان در ابرای مهریه، اصل را بر وجود شرط تبانی ادامة زندگی مشترک قرار داد و درصورت وقوع طلاق، حق رجوع از آن را معتبر دانست؛ این مسئله پیوند میان فقه و ارزشهای اخلاق را در احکام و قوانین مربوط به خانواده استحکام میبخشد.
One of the financial effects of marriage is the wife's possession of the dowry; In religious resources there are much emphasis on the virtue of forgiveness of dowry especially before sexual intercourse. According to the most Imami jurists, if divorce occurs after forgiveness of dowry and before having sexual intercourse, the wife will be obliged to return half of the dowry that she has not taken. At first sight, such issue seems to be inharmonious with legal conscience. ; in this article, the reasons of these famous legal presumption have been criticized and according to the lack of guarantees , forgiveness of dowry, weakness in narration indicating halving, and the other theories have been strengthened ; Also, according to the incompatibility of halving of forgiveness dowry with legal and customary conscience, it is necessary to base on the certainty as a legalized in this area; due to this fact, in forgiveness of dowry, the principle might be the presence of a condition of collusion to the continuation of the marriage, and in the case of divorce, the right of recourse will be valid; This problem reinforces the relations between jurisprudence and moral values in the rules and principles related to the family.
خلاصه ماشینی:
همچنین با توجه به ناسازگاری تنصیف مهریة ابراءشده با وجدان عرفی و حقوقی، لزوم اکتفا به قدر متیقن در مقام تقنین دراینزمینه ضروری خواهد بود؛ بر این اساس، میتوان در ابرای مهریه، اصل را بر وجود شرط تبانیِ ادامة زندگیِ مشترک قرار داد و درصورت وقوع طلاق، حق رجوع از آن را معتبر دانست؛ این مسئله پیوند میان فقه و ارزشهای اخلاق را در احکام و قوانین مربوط به خانواده استحکام میبخشد.
در عین حال، صورت خاصی در این مسئله وجود دارد که فقیهان و عالمان حقوق را به تفکر بیشتر پیرامون احکام یادشده واداشته است؛ بدین بیان که هرگاه مهریه بهصورت مال کلی بر ذمة مرد باشد (همانند 1000 سکة طلا) و زن ذمة مرد را از مهریه ابراء کند و سپس پیش از وقوع زفاف، طلاق رخ دهد، از نظر مشهور فقیهان، زن میبایست نیمی از مهریة بخشیدهشده را به مرد بازگرداند (ن.
ک. آبی، 1417 ق، ج 2، ص 189؛ حلّی، 1408 ق، ج 2، ص 273؛ حلّی، 1421 ق، ص 200؛ عاملی، 1410 ق، ص 184)؛ حکمی که اگرچه در نگاه اول مطابق با قواعد مینماید، از نگاهی دیگر، میتواند با حکم وجدان و اخلاق ناسازگاری داشته باشد؛ چرا که در این فرض، زنی که با احسان مهریة خود را ابراء کرده است و طلاق داده شده، نهتنها بهرهای از مهریه ندارد، بلکه تاوان نیز میپردازد.
ج. مقالة «واکاوی ادلة اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران» نوشتة محمد روشن و اسماعیل محمدپور، دوفصلنامة پژوهشنامه فقهی، سال دوم، شمارة 2 (1393)؛ در این مقاله، ادلة کلی تنصیف مهریه و حالات مختلف آن بدون در نظر گرفتن حالت ابراء تحلیل شده است؛ لذا مسئلة نوشتار پیشِرو، متفاوت از مسئلة مقالة یادشده خواهد بود.