چکیده:
جرایم علیه اموال و مالکیت جرایمی است که علیه اموال و دارایی و مالکیت افراد رخ می دهد. وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آنست که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد ولازمه آزادی مدنی اشخاص شمرده می شود .تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولتها به شمار میرود . بنابر این همانطور که افراد جامعه از آزادی های فیزیکی برخوردارند حقوق ومنافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند اعمال زندان در جرایم مالی یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند.
خلاصه ماشینی:
در این خصوص دکتر احمد الوائلی در کتاب احکام السجون آورده است 4 : با تتبع و پژوهش در متوان روائی و آثار و آراء فقها بر دخول افراد به زندان، چهار موجب و عامل میتوان ذکر کرد: بند اول: زندان احتیاطی زندان احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از اینکه فرد متهم پیش از اثبات جرم او بصورت موقت در زندان بماند و تحت نظر قرار بگیرد و این در حالی است که احتمال هست که جرم وی ثابت نشود - زبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت: منثورات دارمکتبه الحیاه وائلی، احمد، احکام زندان در اسلام، مترجم محمدحسن بکایی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
که آیا باید تا ابد در زندان بماند یا خیر اگر توبه کرد آزاد میشود؟ یا اینکه بسته به صلاحدید امام است؟ تمام فقهای شیعه قائل هستند به اینکه دزد برای بار سوم به زندان میافتد اما آیا این زندان دائم و ابدی است؟ از آرای شیخ مفید 5 ، سید مرتضی، دیلمی، و عدهای دیگر از فقها چنین بر میآید که اگر توبه شیخ مفید، ابی عبداله محمدبن نعمان، المقنعه- ص 150، قم: انتشارات اسلامی، 1410 هـ .
دیدگاه فقها در حبس نباش 1- دیدگاه شیخ طوسی: کسی که نبش قبر کند و کفن مرده، بدزدد مانند سارق واجب است که قطع عضو شود و اگر نبش کرد و چیزی نبرد شدیداً مجازات میشود و اگر چند بار این کار را کرد و از دستور قانون فرار کرد امام میتواند او را بکشد 2 .