چکیده:
چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقش بسیار مهمی در روابط اقتصادی اشخاص جامعه ایفا میکند که در صورت آشنایی با مقررات مربوط به آن با آسودگی می توان در کلیه معاملات از آن استفاده کرد. هدف از بررسی این موضوع، مشخص کردن دعاوی مرتبط با چک در دادگاه حقوقی و تکالیف دارنده چک و صادرکننده و ظهرنویسی در مواجه با این این دعاوی. و با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که، دعاوی حقوقی مرتبط با چک کدام دعاوی هستند ؟ فرضیه ذیل طرح شده است، دعاوی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضا کننده است. در نتیجه اگر خواهان دعاوی ابطال، بتواند ثابت کند که در هنگام امضا، اهلیت نداشته و یا در امضا اکراه یا اجبار شده است، می تواند در این دعاوی پیروز گردد. از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوای استرداد چک می باشد، که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، روی دهد.
خلاصه ماشینی:
ب - مرور زمان پنج ساله و ضمانت اجرای آن بنابر ماده 318 قانون تجارت، چنانچه چک دارای وصف صدور « از طرف تجار » یا « برای امور تجارتی » باشد، دارنده ی آن تا 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه « واخواست » و یا آخرین تعقیب قضایی می تواند علیه صادرکننده چنین چکی طرح دعوا نماید، مگر این که در این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبداً مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ( 000 درخصوص پرونده وحدت رویه: 82/16 هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام میگردد: اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2/6/1382 مقرر گردیده: ( صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد) و لذا ممکن است که صادر کننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.