چکیده:
قرارداد به عنوان مظهر اراده دو یا چند نفر در ایجاد یک اثر حقوقی، از دیرباز نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد و بعد تر در تنظیم رابطه بین دولت ها و اشخاص داشته و دارد. اصل بر برابری طرفین در قراردادها است اما ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین مخدوش و موجب ضعف طرف خصوصی در قراردادهای دولتی می شود. از طرف دیگر لزوم رعایت شاخص های حکمرانی خوب از طرف حاکمان در قرن بیست و یکم، دولت ها را مجبور کرده است که با قبول ایجاد ساز و کارهایی نابرابری موجود را تعدیل و از طرف ضعیف حمایت کنند. در این راستا ساز و کار تعدیل نقش و جایگاه بی بدیلی در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی دارد. این سازوکار به طرف های ضعیف این امکان را می دهد که با برگرداندن تعادل معاوضی قرارداد، منافع مشروع خود را بدست آورند و جایگاه خود را در چرخه اقتصادی حفظ نمایند. بنابراین این سازوکار با حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن در نهایت به رشد اقتصادی کشور و ارتقای استاندارد کمک می کند.
The contract, as a manifestation of the will of two or more people to create a legal effect, has long played a very important role in regulating the relationship between individuals and later in regulating the relationship between governments and individuals. The principle of equality of the parties is in the contracts, but the special features of government contracts, such as the annexation of these contracts and the priority of public interest over private interests, create a situation where the principle of equality of the parties is distorted and weakens the private party in government contracts. On the other hand, the need for good governance in the 21st century has forced governments to moderate existing inequalities and support the weak by accepting mechanisms. In this regard, the adjustment mechanism has an irreplaceable role and position in supporting the weak in government contracts. This mechanism allows the weak parties to regain their contractual benefits, regain their legitimate interests, and maintain their position in the economic cycle. Therefore, by supporting and strengthening the private sector, this mechanism will ultimately contribute to the country's economic growth and the improvement of standards.
خلاصه ماشینی:
٦ در توجيه مبناي اين نوع از تعديل بايد گفت با آنکه حفظ تعادل قراردادها و احترام به پيش بيني هاي دو طرف ايجاب مي کند قرارداد، تابع زمان انعقاد خود باقي بماند و قوانين جديد بر آثار قراردادهاي در حال جريان حکومت نداشته باشند، اما در هر کجا که قانونگذار مصلحت بداند يا نظم عمومي ايجاب کند مي تواند قانون جديد را بر قراردادهاي پيشين حاکم سازد؛ نوع دوم از تعديل قانوني نه به موجب قانون مؤخر، بلکه در خود قانون اوليه حاکم بر قرارداد به سود زيانديده پيش بيني گرديده است و دادگاه را مکلف يا مختار به تعديل قرارداد مي کند.
در ايران آن دسته از قراردادهاي پيمانکاري دولتي، مشمول تعديل است و آن هم تعديل از نوع شرط شاخص و به صورت فرمول تعديل ، که مبتني بر فهرست بها٢٤ باشد و به ساير قراردادهاي پيمانکاري از جمله قراردادهاي سرجمع و نيز قراردادهاي درصد - هزينه ٢٥ که مربوط است به تمام هزينه هاي اجرايي که پيمانکار بر عهده مي گيرد و اين که در صورت اتمام کار در مدت زمان پيش بيني شده ، سودي به عنوان پاداش به او تعلق مي گيرد، به دليل اين که قيمت کل در اين گونه قراردادها ثابت و مقطوع است ، مشمول هيچ گونه تعديلي نمي شوند.
اما در خصوص قراردادهاي مبتني بر فهرست بها سوالي که مطرح مي شود اين است که ، با توجه به اين که در اين نوع از قراردادها قيمت کل که يکي از عوضين ما باشد در زمان انعقاد قرارداد به طور مقطوع مشخص نيست و پرداخت ها در هر مرحله و پس از ارائه ي هر صورت وضعيت به پيمانکار انجام مي گيرد.