چکیده:
گرچه هدف سنتی در آیین دادرسی کیفری پیشبینی تضمینهایی منصفانه در راستای حمایت از حقوق متهم بود، اما تحت تأثیر آموزههای بزهدیدهشناسی، مطالباتی اجتماعی شکل گرفت تا جایگاه بزهدیدگان در فرایند دادرسی کیفری بیش از گذشته مورد توجه قانونگذار قرار گیرد که در نهایت به تغییر و نوآوریهای قانونی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته ازجمله ایالات متحده برای ارتقای جایگاه بزهدیدگان انجامید. در این نوشتار تلاش شد تا به شیوۀ توصیفی- تحلیلی بررسی شود که آیا قانونگذار داخلی در نگارش قانون آیین دادرسی کیفری نظیر برخی کشورهای توسعهیافته، توجهی به آموزههای بزهدیدهشناسی در بهبود وضعیت زنان بزهدیده در فرایند دادرسی و تلاش برای پیشگیری از تشدید یا تکرار بزهدیدگی آنان داشته است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت بررسی انتقادی ساختار متهممدار قانون آیین دادرسی کیفری نشان میدهد که قانونگذار برای پیشگیری از تشدید یا تکرار بزهدیدگی افراد بهطور کلی و زنان بزهدیده بهطور خاص، در فرایند دادرسی گام مؤثری برنداشته است. بیتوجهی به پرورش ضابطان آموزشدیده برای تعامل مناسب با زنان بزهدیده، پررنگ بودن برخی نگاههای جنسیتی و آموزههای بزهدیدهشناسی علمی در مقصر دانستن بزهدیده بهویژه در خشونت جنسی و یا کوتاهی در پیشبینی حمایتهای خاص ازجمله کلانتریهای تخصصی بانوان یا تدابیری برای تقویت امنیت خاطر بزهدیده در جلسۀ محاکمه را میتوان نمونههایی از کاستیهای بررسیشده در این نوشتار دانست.
Although the traditional purpose of criminal procedure was to provide fair safeguards to protect the rights of the accused, but under the influence of victimology teachings, social demands were made for the legislature to pay attention to the neglected or diminished status of victims in criminal proceedings Which eventually led to changes and legal innovations in many developed countries, including the United States, to enhance the status of victims. This article tries to examine in a descriptive-analytical method whether the domestic legislator in writing criminal procedure law like some developed countries, has paid attention to the teachings of victimology in improving the status of women victims in the proceedings and trying to prevent the aggravation or recurrence of their victimization? In response, it should be noted that a critical examination of the accused-oriented structure of the Code of Criminal Procedure shows that the legislature has not taken effective steps to prevent the aggravation or recurrence of victimization in general and victimized women in particular in the proceedings. Ignoring the training of trained officers to interact appropriately with women victims, welcoming the teachings of scientific victimology in blaming victims, especially in sexual violence, or failing to provide special support, including specialized women's police stations, or measures to strengthen security can be considered as an example of the shortcomings examining in this paper.
خلاصه ماشینی:
ir) (تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٦/١٨، تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١٠/١٨) چکيده گرچه هدف سنتي در آيين دادرسي کيفري پيش بيني تضـمين هـايي منصـفانه در راسـتاي حمايـت از حقوق متهم بود، اما تحت تأثير آموزه هاي بزه ديده شناسي، مطالباتي اجتمـاعي شـکل گرفـت تـا جايگـاه بزه ديدگان در فرايند دادرسي کيفري بيش از گذشته مورد توجه قانون گذار قرار گيرد کـه در نهايـت بـه تغيير و نوآوريهاي قانوني در بسياري از کشورهاي توسعه يافته ازجمله ايالات متحده براي ارتقاي جايگاه بزه ديدگان انجاميد.
تلاش براي تغيير ساختار کنوني دادرسي کيفري با توجه به حقوق و نيازهاي زنان بزه ديـده ، به نظر مستلزم به رسميت شناخته شدن بزه ديدگي بزه ديده و سپس شناسايي حقوق وي ازجمله حق برخورداري از رفتار محترمانه و منصفانه ، فراهم کردن زمينۀ مشارکت در فرايند دادرسـي و تأمين امنيت و درنهايت بالا بردن رضايت مندي وي از دستگاه عدالت کيفري است کـه در ايـن نوشتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
گذشته از غفلت قانون گذار در اشاره به هم ترازي، عبارت پاياني اين ماده در اشاره به متهمان نشان ميدهد که قانون گذار در بيان اصل برابري افراد در مقابل قـانون نيز تنها دغدغۀ متهمان را در سر داشته است ، حال آنکه بيم تبعيض نسبت بـه بـزه ديـدگان بـر حسب جنسيت يا موقعيت آنان نيز وجود دارد؛ براي نمونه ازآنجا که خشـونت ، مفهـومي صـرفا حقوقي نبوده ، مؤلفه هاي فرهنگـي نقـش تأثيرگـذاري در تعريـف و تعيـين مصـاديق آن دارنـد (غلام لو و سکوتي عليآبادي، ١٣٩٨: ٥٧٠)؛ در جرايمي نظير خشونت خـانگي، امکـان انکـار يـا جدي نگرفتن برخي گونه هاي بزه ديدگي زنان وجود دارد.