چکیده:
مسئلۀ اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. ازاینرو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راههای دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی میتواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جستوجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کردهایم. روش کار توصیفی ـ تحلیلی و در حوزۀ اندیشههای فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجۀ حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.
The main issue of the court is the realization of the right, not the termination of the case. Therefore, the judge must use all kinds of arguments and ways to discover the truth. This requires judicial ijtihad, which is different from jurisprudential ijtihad. It depends on whether the judge can look for evidence to find out the truth, and whether the search for evidence has a place in judicial ijtihad. In this article, we have examined this issue based on the paradigm of judicial ijtihad. The method is descriptive-analytical and in the field of jurisprudential and legal ideas and thougths. For this discussion, first the validity of the knowledge of the judge in jurisprudence and law has been discussed and then the position and role of studying evidence in the knowledge of the judge from the perspective of jurisprudence and law has been examined. The result is the permission and obligation of the judge to study the evidence based on the paradigm of judicial ijtihad, which requires a change in the way judges are educated and the use of new methods of experimental sciences in detecting crime and achieving reality.
خلاصه ماشینی:
عمده اشکال حقوق دانان در این زمینه آن است که اگر علم شخصی قاضی معتبر و قابل استناد باشد، رعایت اصل بیطرفی مخدوش میشود، بلکه دادرس به جای خصم خواهد نشست و امکان دفاع و بحث و بررسی ادله از طرفین سلب خواهد شد.
مفهوم عقلایی خصم ، کسانی را که در ادلۀ دو طرف مناقشه میکند و به بررسی ادله میپردازند، شامل نمیشود و اگر قاضی بتواند علم خود را که از راه های متعارف به دست آورده است مستدل و مبین سازد، به عنوان دلیلی محکم در صدور حکم قابل استناد خواهد بود (حائری، ۱۴۱۵: ۱۹۴) و در این فرض امکان دفاع و بررسی و نقد دلیل نیز از جانب طرفین فراهم است و قاضی وظیفه دارد به آن ها فرصت دفاع بدهد.
اگر مخالف بگوید علم به استناد آنچه طرفین دعوا در اختیار قاضی قرار داده اند ملاک است ، نه علمی که با تحصیل دلیل به دست آید، پاسخ آن است که این ادله مطلق عدل و حق و قسط را گفته است .
نتیجه در چهارچوب پارادایم اجتهاد قضایی با توضیحی که داده شد، تحصیل دلیل از راه های مشروع برای قاضی در فقه و حقوق جایز، بلکه به منظور روشن شدن حقیقت و حکم به عدالت ، واجب است و این امر به مسائل کیفری محدود نمیشود و در مسائل حقوقی نیز با شرایطی جریان دارد.