چکیده:
اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بینتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، میتواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلا حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسیهای مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث میباشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)، مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری، حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری، متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئلهای است که این پژوهش بدان پرداخته است.
Execution of the sentence is the last step in a trial process in which the result of the verdict will be realized for the convict. In other words, all other steps will be ineffective if the execution step is not carried out well. The purpose of the present study is to examine the rights and obligations of third parties in the execution of sentences. The third party refers to all natural or legal persons who do not have the title of plaintiff and defendant in the main petition. A third party may intervene before the conclusion of the proceedings in the initial or appellate stage if he or she has an independent right or considers himself or herself a beneficiary in the right of one of the main litigants. But one of the stages in which the third party has rights and obligations is the stage of execution of judgments in civil proceedings as well as the Court of Administrative Justice. In general, the purpose of third party intervention in the civil proceedings, especially in the enforcement phase, is the realization of third party rights, with the difference that the time of third party intervention, either as voluntary intervention (entry, protest) or forced intervention (arrest), is different. And also the conditions of its design will be different according to its type according to the Code of Civil Procedure and the Law of Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice.
خلاصه ماشینی:
مقـررات موجـود و رويـه قضايـي در نظـام حقوقـي ايـران نش ـان ميدهـد کـه در محاکـم حقوقـي، مباحـث مربـوط بـه حقـوق و تکاليف ثالث ابهـام کم تري دارد، امـا در خصوص نقش ثالـث در مرحله اجـراي احـکام در ديـوان عدالـت اداري، مـواد ١٠٧ تـا ١٠٩ قانون تش ـکيلات و آيين دادرسـي ديوان عدالـت اداري بـه صـورت پراکنـده بـه موضوعاتي اشـاره کـرده اسـت .
قلمـرو اصلـي ورود شـخص ثالـث ، دعـاوي مدنـي اسـت کـه بـه لحـاظ طبيعـت ويـژه خـود، عـلاوه بـر طرفيـن دعـواي اصلــي بــه حقــوق و منافــع شــخص يــا اشــخاص ثالــث مربــوط اســت .
نقش ــي کــه در تبصــره مــاده ٣٤ قانــون اجــراي احــکام مدنــي پيش بينــي شــده ، نقــش مثبــت يــا ايجابــي اســت کــه شــخص ثالــث در راســتاي عمليــات اجرايــي گام برمــيدارد؛ حرکتـي انتخابـي و داوطلبانـه از سـوي شـخص ثالـث بـراي وصـول محکـوم بـه کـه شـرايط اجـراي حکـم را فراهـم ميکنـد.
بــر اســاس مــاده ٥٧ هميــن قانــون ، اگــر آراي شــعب ديــوان عدالــت اداري کــه بــدون دخالـت فـرد ثالـث ذينفـع در مرحلـه دادرسـي صـادر شـده اسـت ، بـه حقـوق شـخص ثالـث خللـي وارد کنـد، ظـرف دو مـاه از تاريـخ اطـلاع از حکـم قابـل اعتـراض اسـت .
284 بند اول ـ ورود ارادي در اجراي احکام مدني و ديوان عدالت اداري مــاده ٥٧ قانــون تش ــکيلات و آييــن دادرســي ديــوان عدالــت اداري، ورود ارادي ثالــث را چنيــن پيش بينــي کــرده اســت : »آراي شــعب ديــوان کــه بــدون دخالــت فــرد ثالــث ذينفــع در مرحلــه دادرسـي صـادر شـده ، در صورتـي کـه بـه حقـوق شـخص ثالـث خلـل وارد نمـوده باشـد، ظـرف دو مـاه از تاريـخ اطـلاع حکـم قابـل اعتـراض اسـت .