چکیده:
کیفر حبس یکی از ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن ازنظر تاثیر اسلامی بر محکومین و
پیشگیری از تکرار جرم، چندان موفقیت آمیز نبوده و درنتیجه سیاست حبس زدایی و تعیین جایگزین هایی برای آن به منظور
کاهش جمعیت کیفری زندان و تقلیل هزینه های ناشی از آن موردتوجه نظام های کیفری و سازمان های بشردوستانه و سازمان
ملل متحد قرار گرفته است. جایگزین های مجازات حبس با جایگزین های زندان کوتاه مدت، وارد نظام کیفری شد که برخی از
آنها دست قاضی را باز گذاشت تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل، یک نوع مجازات
تلقی شده و به جمع کیفرها افزوده شد. در این مقاله در پی بررسی تحولات جایگزین های حبس در دادرسی کیفری هستیم
هرچند تعبیر جایگزین حبس در دادرسی در قالب نهادهایی چون قرار تعلیق تعقیب و ترک تعقیب و میانجیگری شاید تعبیر
نارسا باشد ولی درعین حال اجرای این نهادها باعث می شود تا فرآیند دادرسی به صورت موقت، معلق شده و نهایتا مبنی به
بازداشت یا حتی حبس متهم و محکوم نشود.
خلاصه ماشینی:
اين ماده قانوني مصوب ١٣٩٢/١٢/٤ در خصوص تعليق تعقيب مقرر مي دارد در جرائم تعزير درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعليق است چنانچه شاکي وجود نداشت گذشت کرده يا خسارت وارده ، جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده ترتيب پرداخت آن در مدت مشخص داده دو متهم نيز فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد دادستان مي تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت اخذ تأمين متناسب ، تعقيب وي را از شش ماه تا ٢ سال معلق کند در اينصورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي کند: الف ) ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا کاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده ب ) ترک اعتياد از طريق مراجعه به پزشک ، درمانگاه ، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداکثر ظرف مدت شش ماه پ ) خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين ، حداکثر به مدت يک سال ت ) خودداري از رفت و آمد به محل يا مکان معين حداکثر به مدت يک سال ج ) انجام دادن کار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام المنفعه با تعيين دادستان ، حداکثر به مدت يک سال چ ) عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهي نامه ، حداکثر به مدت يک سال ح ) ممنوعيت خروج از کشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت شش ماه ٣- ترک تعقيب اين قرار در قانون آيين دادرسي کيفري ١٢٩٠ پيش بيني نشده بود و قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٧٨ براي نخستين بار آن را در تبصره ١ ماده ١٧٧ در اختيار مقام قضايي قرار داد به موجب اين تبصره در صورت درخواست مدعي مبني بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقيب صادر خواهد کرد اين امر مانع از طرح شکايت مجدد نمي باشد در اصطلاحات بعمل آمده در ق .