چکیده:
اطفال و نوجوانان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند که بزهکاری آن ها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا میباشد. به موجب
مطالعات کیفر شناختی، جرم شناختی و آموزه های حقوق بین الملل ، اطفال و نوجوانان دارای ویژگیهای خاصی هستند که دلیل در نظر
گرفتن رویکرد افتراقی در سیاست کیفری نسبت به بزهکاری این افراد شده است . هدف مقنن از اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
پیشگیری از بزهکاری و بازپروری و اصلاح و تربیت اطفال بزهکار میباشد، پذیرش حداقل سن کیفر، عدم تفکیک سن کیفر بر اساس معیار
جنسیت در جرائم تعزیری، پیش بینی واکنش های قضائی متناسب با سن افراد از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ است ؛ لیکن
تعیین سن بلوغ شرعی به عنوان معیار کیفر در جرائم شرعی، امکان اتخاذ سیاست های قضایی متفاوت در مورد تعیین مجازات تعزیری و
موجب حد و قصاص و عدم تعیین نوع دقیق مجازات تعزیری جانشین حد یا قصاص در صورت اسقاط مجازات شرعی از ایرادات این قانون
از نقطه نظر حقوق کیفری ماهوی اطفال و نوجوانان محسوب میشود. در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ و اصلاحی ١٣٩٤ قانونگذار به
دلیل با توجه به ویژگی جسمی، روانی و شخصیتی اطفال و نوجوانان و با توجه به سیاست های کیفرشناختی و جرم شناختی، سیاست
افتراقی برای رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در پیش گرفته است ، آیین دادرسی افتراقی از قبیل تسری برخی امتیازات ارفاقی
دادرسی اطفال به افراد بالغ زیر ١٨سال ، پیش بینی تامین کیفری خاص ازجمله شیوه های تضمین حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری
اطفال و نوجوانان است ؛ لیکن عدم امکان استفاده از برنامه های ترمیمی خاص اطفال و نوجوانان و عدم تفکیک مراجع قضائی اطفال و
نوجوانان از سایر مراجع قضایی از مرحله بدوی تا مرحله عالی از ایراداتی است که موجب گردیده سیاست جنایی ایران در ساماندهی نظام
دادرسی و پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان از خط مشی واحد و منسجمی پیروی ننماید. لیکن با اصلاح این موارد میتوان امیدوار
بود که در آینده به یک نظام کارآمد، همه جانبه و فایده گرا در زمینه ی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دست یافت .
خلاصه ماشینی:
هدف مقنن از اعمال مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي پيشگيري از بزهکاري و بازپروري و اصلاح و تربيت اطفال بزهکار ميباشد، پذيرش حداقل سن کيفر، عدم تفکيک سن کيفر بر اساس معيار جنسيت در جرائم تعزيري، پيش بيني واکنش هاي قضائي متناسب با سن افراد از نوآوريهاي قانون مجازات اسلامي١٣٩٢ است ؛ ليکن تعيين سن بلوغ شرعي به عنوان معيار کيفر در جرائم شرعي، امکان اتخاذ سياست هاي قضايي متفاوت در مورد تعيين مجازات تعزيري و موجب حد و قصاص و عدم تعيين نوع دقيق مجازات تعزيري جانشين حد يا قصاص در صورت اسقاط مجازات شرعي از ايرادات اين قانون از نقطه نظر حقوق کيفري ماهوي اطفال و نوجوانان محسوب ميشود.
بر همين اساس ، لزوم تحقق دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان بزهکار با لحاظ دادرسي عادلانه و منطبق با دستاوردهاي علوم جرم شناختي- حقوقي و معيارهاي بين المللي موجبات بازنگري قوانين شکلي را فراهم نمود، بنابراين مقنن در سال ١٣٩٢ به موجب قانون آيين دادرسي کيفري، مقررات جديدي در راستاي تطبيق با آموزه هاي جرم شناختي و تضمين رسيدگي عادلانه تر پيش بيني کرد.
در راستاي قضا زدايي، افزايش مساعدت هاي حقوقي ويژه اطفال ، توسعه اختيارات مقام 289 قضايي در تعليق و عدم اجراي تصميمات کيفري و پيش بيني آيين دادرسي افتراقي در رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان ازجمله تسري برخي امتيازات دادرسي اطفال به افراد بالغ زير هجده سال از نوآوريهاي قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ است ؛ بنابراين با توجه به توضيحات مذکور سعي در تبيين تحليل کيفر شناختي مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان در قانون مجازات و آيين دادرسي کيفري داريم .