چکیده:
با توسعه جامعه بشری و تحولات سریع در عرصه حمل ونقل، خطرات و خسارات ناشی از این پیشرفت دامن گیر جوامـع شـده و
شاید بتوان گفت درصد بسیار بالائی از خسارات بوجود آمده ناشی از حضور این وسایل است. در هر موردی که شخص ناگزیر از
جبران خسارت دیگری باشد، میگویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداین مسئولیت ناشـی از اراده و اختیـارات انسـان اسـت.
مسئولیت مدنی در جایی میتواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری
به عمد یا به خطا، زیان برساند. امروزه با توجه به گسترش استفاده از وسایل نقلیه، قانونگزاران تلاش نمـوده انـد تـا بـا تصـویب
مقرراتی دامنه شمول آن را به رانندگان و دارندگان این وسایل تعمیم داده و نحوه جبران خسارات ناشی از حـوادث راننـدگی را
تسهیل نمایند. بی گفته پیداست که، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، مهم ترین بخش مسوولیت مدنی است. غالب تخلفـات
رانندگی در واقع اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر میزنـد یـا غفلتـی اسـت معمـول کـه هـیچ سرزنشـی را
برنمیانگیزد و گاه عیبی است از وسیله نقلیه که هر انسـان محتـاطی را دچـار حادثـه مـیکنـد. و بـاوجوداین ضـمان آور و در
برآورنده مسوولیت است، هدف ما از انجام این تحقیق بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی و عوامـل رافـع
آن در حقوق ایران میباشد.
خلاصه ماشینی:
بعنوان مثال مطابق ماده ٥ قانون مصوب ١٩١٢ ايتاليا مالک و راننده وسايل حمل ونقل که به نيروي ماشيني و مکانيکي بکار افتاده باشند متضامنا مسئول ترميم زياني هستند که از سير و حرکت آنها به جان يا مـال اشخاص وارد شود مشروط بر اينکه نتوانند اثبات نمايند که از ناحيه آنان مراقبتهاي لازم باري جلوگيري از وقوع حادثه به عمل آمده بوده است (جوان ، ١٣٢٦، ص ٢٩٩) با رأي شعبه اول اتاق مدني ديوان کشور فرانسه مورخ ٢٤ نوامبر ١٩٥٤ پيشه معمولي و تخصصي شرکت تهيه گاز را اماره اطلاع شرکت از عيوب فني کپسولهاي آن شناخته و زيان ديده را از اثبـات تقصـير شـرکت معاف نموده است (مازو، دروس حقوق مدني، ج ٣، قرائت درس ٥٢ به نقل از کاتوزيان ، ١٣٧٤) همچنين در بند٢ ماده ١١٣ قانون دريايي ايران فرض تقصير پذيرفته شده است در اين بند آمده است : در صورتي که فوت يا صدمات بدني ناشي از تصـادم يـا بـه گل نشستن يا انفجار يا حريق و يا غرق شدن کشتي باشد فرض اين است که حادثه بر اثر تقصير و يا تخلف متصدي حمل و يـا ماموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.