چکیده:
قانونگذار کیفری کشور ما همواره در قوانین عام و گاه در برخی قوانین خاص، لزوم شدت برخورد کیفری با ارکان گروههای مجرمانه را مدنظر داشته است. ماده 130 ق.م.ا مصوب 1392 در همین راستا اقدام به تشدید مجازات سردسته گروههای مجرمانه سازمانیافته نمود. با توجه به سابقه تقنینی این ماده و نیز دقت در قوانین خاص درخصوص جرمانگاری اقدامات سردسته گروههای مجرمانه، بهنظر میرسد قانونگذار با تصویب این ماده در پی ایجاد رویه تقنینی واحد درخصوص مجازات سردسته گروههای مجرمانه سازمانیافته بوده است. این در حالی است که تأمل در قوانین خاص این حوزه چنین مینمایاند که قانونگذار از تعیین مجازات برای اعضای گروههای مجرمانه سازمانیافته و نیز سردسته و اعضای گروههای مجرمانه غیرسازمانیافته بیدلیل غفلت نموده است؛ درحالیکه ایجاد وحدت رویه تقنینی مستلزم آن بود که قانونگذار در قانون مجازات مصوب 1392 در کنار تعیین مجازات برای سردسته گروههای مجرمانه سازمانیافته، به تعیین مجازات برای این افراد نیز اقدام مینمود. نوشته پیشِرو با بررسی سوابق تقنینی ماده 130 ق.م.ا مصوب 1392 و قوانین خاص در حوزه تعیین مجازات برای سردسته و اعضای گروههای مجرمانه سازمانیافته و غیرسازمانیافته، با اثبات لزوم ایجاد وحدت رویه تقنینی در این حوزه، به طرح پیشنهاد درخصوص تعیین مجازات مجزا برای هریک از سردسته و اعضای گروههای مجرمانه سازمانیافته و غیرسازمانیافته پرداخته است.
In criminal law of our country, the legislature has always considered in general laws and sometimes in some special laws, the necessity of severe criminal treatment of the elements of criminal groups including the organized and the unorganized ones. In this regard, Article 130 of the Islamic Penal Code (IPC), approved in 1392, intensified the punishment of the leader of organized criminal groups. Considering the legislative background of this article as well as the accuracy in special laws regarding the criminalization of the actions of the leaders of criminal groups, it seems that the legislature has sought to establish a unified legislative procedure concerning the punishment of the leaders of the organized criminal groups. However, reflection on specific laws in this area shows that the legislature has unreasonably neglected to impose penalties on the members of the organized criminal groups, as well as the leaders and members of the unorganized criminal groups. This is while creating unity of procedure in legislation should have required that the legislature in IPC adopted in 1392, in addition to determining the punishment for the leader of the organized criminal groups, should have determined the punishment for these individuals. The current study by exploring the legislative records of Article 130 of IPC adopted in 1392 and the special laws in the field of sentencing for the leaders and members of the organized and unorganized criminal groups, and by proving the need for unity of legislative procedure in this area, presents a proposal to determine separate punishments for each of the leaders and members of the organized and unorganized criminal groups.
خلاصه ماشینی:
با توجه به سابقه تقنینی این ماده و نیز دقت در قوانین خاص درخصوص جرمانگاری اقدامات سردسته گروههای مجرمانه، بهنظر میرسد قانونگذار با تصویب این ماده در پی ایجاد رویه تقنینی واحد درخصوص مجازات سردسته گروههای مجرمانه سازمانیافته بوده است.
با توجه به تبعات گستردهتر ارتکاب جرائم در قالب گروههای مجرمانه در مقایسه با ارتکاب جرم بهصورت انفرادی بهدلیل وجود سردسته بهعنوان هدایتگر و برنامهریز گروه و نیز حضور اعضای گروه که ارتکاب جرم را با سهولت مواجه میکند، اقدامات مجرمانه صورتگرفته توسط این گروهها از سوی قانونگذار با مجازات شدیدتری مواجه بوده است.
1 البته همانطور که برخی نویسندگان نیز اشاره کردهاند (توجهی، 1394: 190)، جهت رفع هرگونه ابهام بهتر است قانونگذار بهجای یا درکنار قید «نسبتاً منسجم» از عباراتی استفاده کند تا راه را بر هرگونه اختلاف و ابهام سد نماید؛ چنانکه ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق سازمانیافته مقرر داشته است: «قاچاق سازمانیافته جرمی است که با برنامهریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت میگیرد.
با توجه به مطالبی که درخصوص لزوم وحدت رویه تقنینی درخصوص مجازات سردسته و اعضای گروه مجرمانه سازمانیافته و غیرسازمانیافته بیان شد، اصلاح مقررات مربوط به اقدامات مجرمانه گروههای مجرمانه در قانون مجازات اسلامی در قالب مواد پیشنهادی ذیل پیشنهاد میگردد: ماده پیشنهادی 1ـ هرکس اداره یا سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم را برعهده داشته باشد، به بیش از حداکثر مجازات جرم ارتکابی تا یکونیم برابر آن محکوم میشود.