چکیده:
ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسی را که به طور گسترده مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت شده و اقدام او باعث اخلال شدید در نظم شده مفسد فی الارض و مستحق اعدام میداند. این ماده معاونت در این جرم را هم موجب اعدام میداند. در این باره سوالات و ابهامات متعددی مطرح است که این مقاله به پاسخ آنها میپردازد. مثلا مطابق یکی از قواعد حقوق کیفری، مجازات معاون، کمتر از مجازات مباشر میباشد. قانونگذار از این قاعده در جرم بسیار مهم و دارای مجازات سنگین «افساد فی الارض» به ظاهر عدول کرده است و برای معاون همانند مباشر مجازات اعدام را پیش بینی نموده است؛ آیا چنین است؟ ماهیت معاونت در افساد حدی است یا تعزیری؟ آیا علاوه بر اعدام، مجازات معاونت موضوع ماده 127 هم اجرا میشود یا قاعده تعدد معنوی حاکم است. یعنی مرتکب تنها به یک مجازات محکوم میگردد که اعدام باشد؟ اگر عمل معاون گسترده باشد ولی عمل مباشر گسترده نباشد حکم آن چیست؟. این مقاله با روش تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانهای به تحلیل و تبیین معاونت در افساد میپردازد. مهمترین دستاورد مقاله اینست که اولا مقصود از معاونت در این ماده سردسته است که در اینصورت با ماده 130 همخوانی دارد و بسیاری از اشکالات مرتفع میشود. ثانیا حذف واژه «معاونت» از جهات متعدد ضروری است؛ ثالثا در صورتی که یکی از معاون و مباشر کارش گسترده نباشد، هیچ کدام مفسد فی الارض به شمار نمی روند.
According to the Article 286 of the Islamic Penal Code (1392 S.H.; 2014 A.D.), a person who has extensively committed one of the crimes against security, etc., and whose action has caused severe disturbance of order, is considered a corruptor on earth and deserves death penalty. Based on the article, even complicity in such a crime requires the execution of the partner(s) in crime. The present study attempts to answer various related questions and ambiguities. For example, according to one of the rules of criminal law, the punishment of the accomplice is less than the punishment of the perpetrator. The legislature has apparently deviated from this rule in a very important crime with a heavy punishment, that is, "corruption on earth", and has ordered the same punishment for the accomplice as equally as for the perpetrator. Should it be the case? Is the nature of the assistance in corruption on earth considered had or ta’zir ? Is the punishment of the accomplice that is the subject of Article 127 also applied in addition to the death penalty, or is there a rule of moral plurality? In other word, is the perpetrator sentenced to only one punishment, i.e., the death penalty? What is the ruling if the action of the accomplice is extensive, but the action of the perpetrator is not? Through analytical method and library data collection tools, this paper analyzes and explains the accomplice in corruption on earth. The most important achievement of the study is that, first of all, by the word ‘assistance’, the article 127 means the main perpetrator, that is the head or leader, and if so, it is consistent with Article 130, and many problems will be eliminated. Secondly, from different aspects, it is necessary to remove the word "accomplice". Thirdly, if either the action of the accomplice or that of the perpetrator is not extensive, none of them will be considered corruptors on earth
خلاصه ماشینی:
شاید چه بسا آنچه قانونگذار را وادار به این کار نمود که از نظر استقلال جرم افساد فی الارض از محاربه تبعیت نماید، آن بود که از یک سو برای بسیاری از جرایم خطرناک و جرایمی که باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه میشود مجازاتی در شرع تعیین نشده است و طبعاً این گونه جرایم تعزیری به شمار میروند که در آنها قاعده التعزیر دون الحد حاکم است و در نتیجه نمی توان برای آنها مجازاتهای سنگین حدّی مثل اعدام و حبس ابد را پیشبینی نمود.
» سوال اینست که با توجه به اینکه یکی از قواعد و اصول حقوق کیفری آن است که مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر است چرا قانونگذار برای معاونت در این جرم مجازاتی برابر مباشرت در نظر گرفته است و اصولاً این کار قانونگذار قابل دفاع است؟ نیز با توجه به معین بودن مجازات معاونت در این جرم، آیا باید معاونت در این جرم را از زمره حدود به شمار آورد؟ ماهیت جرم معاونت در افساد چیست؟ جرمی حدی یا تعزیری؟ اگر معاون، فعلش گسترده باشد ولی مباشر یا مباشران عملشان گسترده نباشد ولی باعث اخلال شدید در نظم شده باشند، معاون در افساد فی الارض به شمار میرود؟ 1.
اشکال کمتر بدان جهت است که در نقد ماده 130 باید گفت چرا قانونگذار تنها برای سردستگی در محاربه و افساد فی الارض قابلیت صدق محارب و مفسد قائل است؟ آیا سردسته بغی و سرقت حدی و قوادی و قذف نوشتاری نمی توان مرتکب این اعمال دانست؟ چرا؟ میر محمد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، 64.