چکیده:
خدمات الکترونیک قضایی یکی از ابعاد اجرای دولت الکترونیک است. چنانچه این پدیده، با وجود مزایای متعدد و ضرورت استفاده، بهدرستی انجام نشود، پیامدهای سوء حقوقی و اجتماعی خواهد داشت. رویکرد این امر ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی و نارضایتی ارباب رجوع در توسل به سیستم قضایی است. ناکافیبودن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جملۀ مشکلات کمّی است که موجب عدم امکان بهموقع اقامۀ دعوا یا شکایت یا درخواستهای قضایی است. عدم پوشش برخی گزینههای تعریفشده در سامانه برای تنظیم دادخواست یا درخواستهای حقوقی یکی دیگر از این نارساییهاست که موجب محدودیت در تنظیم دادخواست منطبق با واقعیت است؛ وضعیتی که گاه در تصمیمگیری قضایی مؤثر است. همچنین قطعی سامانه از مشکلات کیفی است که گاه اقامۀ دعوا را با مانع مواجه میسازد. اهمیت تحقق عدالت در نیازهای قضایی مردم جامعه بیانگر میزان ضرورت رفع این مشکلات است
E-judicial services are one dimension of e-government implementation. Despite the many benefits and the need to use, this phenomenon has legal and social consequences if not done correctly; the approach to this is inefficiency and the consequent squandering of plaintiffs' rights and client dissatisfaction in resorting to the judicial system. An insufficient number of e-judicial service offices is one problem that makes it impossible to file lawsuits or requests in time. Failure to cover some of the options defined in the system for filing a lawsuit or legal claims is one of these shortcomings that limit the adjustment of the lawsuit following reality, a situation that sometimes affects judicial decision-making and system outages of problems. Which sometimes hinders litigation. The importance of achieving justice in the judicial needs of the community indicates the need to address these problems.
خلاصه ماشینی:
1 سيستم هاي الکترونيکي گزارش دهندة فساد، يکي از اقدامات نوين نظارتي براي مقابله با فساد است که به منزلۀ ابزاري مهم براي شفافيت و پاسخ گويي، همچنين شناسايي و کاهش فساد، مورد توجه دولت ها قرار گرفته است و موجب بهبود مشارکت مدني ميشود (ولي پور و دهقان نژاد، ١٤٠٠، ص ٢٤٢).
دادگستري و اقدامات قضايي نيز، به منزلۀ رکن نظارتي و يکي از سه قوة حاکميتي، نقشي مهم در جامعه دارد، ازاين رو اقدامات الکترونيک در اين عرصه اصولا موجب رفع بسياري از مشکلات ، ازجمله ازدحام در اتاق هاي دادگستري و رفت وآمدهاي مکرر ارباب رجوع ، امکان دست کاري يا حذف مدارک در پرونده ها و دلايل موجود، تقلب و تغيير تاريخ واقعي اقدام قضايي خواهد شد.
شغل از مواردي است که مطابق مادة ٥١ قانون آيين دادرس مدني بايد در دادخواست قيد شود و ذکرنشدن آن از موارد نقص دادخواست به شمار ميرود و در صورت درج نشدن بايد فرايند رفع نقص طي شود؛ هرچند در عمل و رويۀ دادگاه ها از اين مورد اغماض ميشود؛ همچنين ، با توجه به اين که ابلاغ در محل کار آن ها نيز امکان پذير است ، در خدمات قضايي به شيوة الکترونيک از موضوعات درخور بررسي در اين مرحله موضوع شغل و آدرس و همچنين شمارة تلفن همراه است .
از پيشنهادهاي طرح شده در اين پژوهش ، دسترسي مردم به سامانۀ خدمات الکترونيکي قضايي براي تقديم دادخواست ، شکايت ، لايحه و ساير مدارک مربوط است .