چکیده:
صلاحیت گزینشی در واقع وضعیت حقوقی است که به موجب آن مقام اداری میتواند از میان گزینههایی که از نظر قانونی قابل قبول هستند مناسبترین آنها را انتخاب کند. خروج از حدود صلاحیتهای گزینشی و سوء استفاده از آنها زمانی اتفاق میافتد که تصمیم اتخاذ شده از نظر قانونی گزینه قابل قبولی نباشد و با در نظر گرفتن شواهد موجود قابل توجیه نبوده یا مغایر با اصل قانونمداری باشد، چراکه یکی از الزامات قانونمداری به عنوان مفهومی محدود کننده، جلوگیری از خروج از صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات ناشی از آن است.. صلاحیت قوه ی مجریه روز به روز در حال افزایش است در همین راستا در مواردی قوه ی مجریه اقدام به وضع مقررات دولتی میکند. این مقرراتگذاری که در راستای اجرای بهتر قوانین و حسن اجرای امور میباشد، در عین حال میتواند محدود کننده ی حقوق و آزادیهای شهروندان باشد. اصل سلسله مراتب هنجارها ایجاب میکند که مصوبات قوه ی مجریه از هنجارهای برتر یعنی شرع، قانون اساسی و قانون عادی تبعیت کند. اصل 138 قانون اساسی حق وضع مقررات دولتی را برای قوه ی مجریه شناخته است. قوه ی مجریه به دلیل برخورداری از سازمانهای مختلف تخصصی و فنی، دارا بودن افراد متخصص و با تجربه و ارتباط بیشتر با مردم، حق وضع مقررات دولتی برای اجرای قوانین و تعیین جزئیات آنها را داراست. این مقررات نباید داخل در صلاحیت قوه ی مقننه باشد، نباید مغایرتی با هنجارهای برتر داشته باشد و باید توسط مقام صلاحیتدار وضع شده باشند.
selective competence is the legal status under which an administrative authority can select the most appropriate of the legally acceptable options. Deviation from the limits of discretionary powers and their abuse occurs when the decision taken is not a legally acceptable option and is not justified by the available evidence or is contrary to the principle of competence, because one of the requirements of competence as a limited concept Is to prevent the withdrawal of competence and abuse of authority resulting from it.In some cases, the executive branch sets government regulations.This regulation, which is in line with the better implementation of laws and good administration of affairs, can also restrict the rights and freedoms of citizens.The principle of the hierarchy of norms requires that the approvals of the executive branch follow the supreme norms, namely Sharia, the constitution and ordinary law.Article 138 of the Constitution recognizes the right of the executive to make governmental regulations.The executive branch has the right to enact government regulations to enforce laws and determine their details due to the existence of various specialized and technical organizations, having specialized and experienced people and more communication with the people. These regulations should not be within the competence of the legislature, should not contradict the supreme norms, and should be enacted by the competent authority.
خلاصه ماشینی:
بدين ترتيب اين پژوهش با روش تفسـيري و کيفـي در پـي پاسـخ بدين سوال بوده است کـه ماهيـت و حـدود صـلاحيت هاي اختيـاري در حقـوق اداري ايـران چيست ؟ که در مقام پاسخ به سوال مذکور فرضيه اصلي پژوهشگر بر اين است که فقدان اصول و معيارهاي مناسب براي صلاحيت هاي اختياري و اعمال آن ها در حقوق اداري ايـران موجـب گستردگي بسيار و ابتناي بيش از اندازه آن ها به تشخيص مقام اداري شده است ، اين امـر مغـاير با اصل قانون مداري است .
اما از آن جا که اعمال اين تأسيس حقوقي در چارچوب حاکميت قانون ، در شرايطي که قانون تمام جوانب امـر را بيان نکرده و اين اختيـار را بـه اداره محـول کـرده اسـت ، لاجـرم در اعمـال صـلاحيت هاي اختياري براي پر کردن اين خلأ بايد به معيارهاي قانوني و اصول مـدرن حقـوق اداري متوسـل شد.
در پايان فرضيه اصلي پژوهشگر بر ايـن اسـت کـه فقـدان اصـول و معيارهـاي مناسـب بـراي صلاحيت هاي اختياري و اعمال آن ها در حقوق اداري ايران موجب گسـتردگي بسـيار و ابتنـاي بيش از اندازه آن ها به تشخيص مقام اداري شده است ، اين امر مغاير با اصل قانون مداري است .
در پايان بايـد توجـه داشـته باشـيم کـه شـناخت صلاحيت هاي اختياري و کاربست معيارهاي قانوني و اصول مدرن حقوق اداري در اعمان آن ها ميتواند در تحقق حاکميت قانون و متعاقباً حفظ منافع عمومي و هم چنين حقوق و آزاديهاي افراد بسيار راهگشـا باشـد و در واقـع از اعمـال خودسـرانه و سـليقه اي ايـن مفهـوم حقـوقي جلوگيري به عمل آورد.