چکیده:
استخراج و بیع رمز ارزها یکی از موضوعات نوینی است که در بین فقهای معاصر در راستای ماهیت آن اقوال مختلفی وجود دارد؛ برخی ماهیت آن را پولی و برخی آن را ماهیتی غیر پولی عنوان نموده اند. این موضوع در میان حقوقدانان نیز وجود دارد. از این جهت مسئله ی مورد بحث در پژوهش حاضر را می توان چنین طرح نمود که ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها چه می باشد؟ که در پاسخ به مسئله حاضر می توان عنوان نمود که اقوال مختلفی در راستای این موضوع وجود دارد که به عقیده اکثر فقها و حقوقدانان، ماهیت آن پولی است. از این رو ماهیت استخراخ و بیع رمز ارزها را مطابق نظریات مختلف فقهی و حقوقی می توان جزو پول مدرن و دیجیتال عنوان نمود که می تواند مالیت عینی و دینی داشته باشد که این نوع ماهیت در سال 1397 و 1398 با مصوب شدن آیین نامه ی «فرایند استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها و استفاده از رمزارز» ماهیت پولی آن ممنوع اعلام گردید. به طور کلی بررسی موضوع مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به عنوان یافته می توان عنوان داشت که در بررسی ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها می توان به متون قانونی و متون فقهی مختلفی اشاره داشت که ماهیت آن را پول عنوان نموده اند.
The extraction and sale of cryptocurrencies is one of the new topics that there are different sayings among contemporary jurists about its nature; Some have called it monetary and some have called it non-monetary. This is also the case among lawyers. Therefore, the issue discussed in the present study can be posed as: What is the jurisprudential and legal nature of the extraction and sale of cryptocurrencies? In response to the present problem, it can be said that there are various sayings in this regard, which according to most jurists and jurists, its nature is monetary.Therefore, the nature of extracting and selling cryptocurrencies according to various jurisprudential and legal theories can be considered as modern and digital money that can have objective and religious value. This type of nature in 1397 and 1398 with the approval of the regulations The process of extracting cryptographic processing products and using cryptocurrencies was banned. In general, the subject of the present article will be examined in a descriptive and analytical manner, and as a finding, it can be said that in examining the jurisprudential and legal nature of extracting and selling cryptocurrencies, we can refer to different legal texts and jurisprudential texts. It is called money.
خلاصه ماشینی:
از ايـن جهـت مسئله ي مورد بحث در پژوهش حاضر را مي توان چنين طـرح نمـود کـه ماهيـت فقهـي و حقوقي استخراج و بيع رمز ارزها چه مي باشد؟ که در پاسخ به مسئله حاضر مي توان عنـوان نمود که اقوال مختلفـي در راسـتاي ايـن موضـوع وجـود دارد کـه بـه عقيـده اکثـر فقهـا و حقوقدانان ، ماهيت آن پولي است .
لذا اگر فرض شـود کـه يـک شي ء از نظر شارع مقدس مال نيست ، ولي از نظر عرف مال محسوب مي شود، اين موضـوع بر صدق عنوان بيع بر اين معامله خللي وارد نمي کند (هرچند که ممکن اسـت ايـن بيـع بـه لحاظ شرعي باطل و فاقد اثر باشد)؛ بنابراين ، اساساً ساقط کردن ماليت عرفـي اشـيا در وسـع شريعت نيست و آنچه شريعت مي تواند انجام دهد، جلوگيري از آثار معاملات بـه صـورت کلي يا جزئي است و نه سلب کردن جايگاه و اعتبار عرف (در تعيين ماليت اشياء)».
بنابراين مورد معامله در بيع رمز ارزها مي بايست ماليت داشته باشد و براي پي بردن به اين قضيه مي بايست مال بودن يا ماليت رمز ارزها بـه اثبـات رسـد و ايـن موضوع از منظر حقوق دانان و فقها نيز مورد تأکيد قرار گرفتـه اسـت .
چـه در ايـن گونـه عقـود بنفس عقد، انتقال مالکيت حاصل مي گردد و تعهدي مستقيماً ايجاد نمي شود و تعهـدي کـه در عقود تمليکي بوجود مي آيد فرعي مي باشد مانند نهاد به تسليم مبيع و ثمن ناشي از بيـع که در ماده ي ٣٦٢ قانون مدني بيان شده است .